قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تضع الرعاية الصحية للمواطنين في مقدمة أولوياتها خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤدي إلى زيادة معدلات الأمراض والأوبئة، ومن ثم ارتفاع معدل الوفيات خاصة بالمناطق الحارة مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف معيط أن القطاع الصحي من أسرع القطاعات نموًا في مصر لما تشهده المنظومة الصحية من عمليات تطوير غير مسبوقة للبنية التحتية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه مي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، في اجتماع رفيع المستوى لتحالف العمل بشأن الصحة والمناخ "ATACH"، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال "يوم التمويل" الذي نظمته وزارة المالية ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.
وشدد الوزير على أنه لابد من حشد التمويل دوليًا، لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ والانبعاثات الكربونية، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل والفقيرة.
ويرى أنه لابد من زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الصحة بالدول الأفريقية، وتشكيل مجموعة عمل متخصصة ضمن تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ للوصول إلى آليات مبتكرة لتمويل منخفض التكلفة، على نحو يسهم في زيادة قدرات القطاع الصحي على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي بالدول النامية.
وأشار الوزير إلى أن الممارسات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تؤثر سلبًا على المناخ، وتسهم في تفشي الأمراض السرطانية وأمراض القلب التي تدمر حياة البشر وتزيد من تكلفة العلاج، بما يمثل ضغوطًا شديدة على دخل الأفراد وموازنات الحكومات.
وشدد على ضرورة تعظيم الاستثمارات العامة لتحقيق فوائض بموازنات الدول تسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على القطاع الصحي، بمراعاة استخدام الطاقة الشمسية بمؤسسات الرعاية الصحية، بما يساعد في تحقيق وفورات ضخمة في فواتير الطاقة بالدول المتقدمة أو الأكثر عرضة للفقر.
وقال الوزير إن الدول النامية تعد الأكثر عرضة للمخاطر والأضرار الصحية الناتجة عن تغير المناخ، وتتطلع إلى تكاتف المجتمع الدولي، لتسهيل حصولها على تمويلات ميسرة متعددة الأطراف للوصول إلى نظم صحية أكثر مقاومة لتغيرات المناخ، تسهم في تحويل التعهدات الدولية إلى مبادرات تنفيذية ملموسة بتحفيز الاستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة والصحية.
وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يساعد في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات المناخية والصحية والاقتصادية في المستقبل.