على هامش cop27.. بنك القاهرة يوقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقيات تعاون مع بنك القاهرة وبنوك الأهلي ومصر بنحو 150 مليون يورو، ويأتي هذا من أجل تمويل الاستثمارات التي تسهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، على هامش قمة المناخ.

وتتضمن تلك الاتفاقيات منحة قدرها 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، من أجل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية على كل من الجانبين البيئي والمجتمعي.

وتم توقيع الاتفاقيات بمقر السفارة الفرنسية، والتي جاءت بحضور كل من مارك باريتي، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وكليمانس فيدال دي لا بلاش ، مديرة مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة صوفي فانهايفيربيك، رئيسة التعاون بوفد الإتحاد الأوروبي بمصر.

وشهدت حضور كل من الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة والأستاذ هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممثلين من بنك مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المصرية.

وبهذه المناسبة قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة :"بالتزامن مع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم بسبب ظاهرة تغير المناخ، فإن الحاجة إلى توفير حلول مالية خضراء ومستدامة أصبحت ضرورة ملحة مهم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام أكثر من أي وقت مضى.

وتابع فايد "أن الريادة التي يتمتع بها بنك القاهرة في مجال التمويل متناهى الصغر والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً منحتنا فرصة فريدة لمواصلة المساهمة في سوق مالي أكثر استدامة، حيث نجح البنك فى مجال التمويل متناهي الصغر فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.

سلط باريتي في كلمته الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك المصرية لضمان استقرار الإقتصاد المصري، ومدى مساهمتها في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وتابع أن فرنسا تلتزم -من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)- بدعم إعادة التوجيه الشامل للتدفقات المالية للقطاع الخاص، والتي ستكون ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأهداف المناخية.

وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يعد رمزًا لهذا النهج، حيث يوفر تمويل بشروط ميسرة، وكذلك منح استثمارية للمشروعات، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم للبنوك لمساعدتها على بناء محافظها الإئتمانية المستدامة. وأكد على أهمية الشراكة بين مصر وفرنسا والتي تهدف إلى تشجيع النمو الإقتصادي والإبتكار وخلق فرص العمل، مع ضمان تعزيز الاستدامة.