وزير الزراعة يشدد على ضرورة خفض الانبعاثات الحرارية

خفض الانبعاثات الحرارية شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة العمل والتكاتف الدولى من أجل خفض الانبعاثات الحرارية، مشيراً إلى أهمية قمة المناخ كوب 27، التي أطلق عليها قمة التنفيذ، مؤكد على أن الدول التي تسببت في الانبعاثات الكربونية مسئولة عن التزامات طموحة بشأن حيادية إزالة الكربون خاصة وأن المجتمع الدولى إذا لم يتخذ إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة الذين هم أمل كل الشعوب.

 خفض الانبعاثات الحرارية

جاء ذلك خلال مشاركة السيد القصير، اليوم الجمعة في الملتقى الإجرائي المعني بالتنفيذ والذي أطلق عليه داخل القمة "أجندة الإنجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون"، وحضر حضر الجلسة الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى، واستيفن جلبيت وزير البيئة والتغير المناخي الكندي، واستيفن وينزيل وزير الدولة للشئون الاقتصادية والمناخ الألماني ووزيرة الطاقة المغربية عبر الفيديو كونفرانس والمبعوث الأمريكي المعني بالطاقة النظيفة.

وطالب ‏وزير الزراعة بضرورة توجيه تمويل برامج للتكيف والتخفيف لقطاع الزراعة حتى لا تؤثر على التنمية المستدامة كما يجب توفير تمويل ميسر ومحفز للاقتصاديات الناشئة.

وأشار إلى تقرير البنك الدولى الصادر في 2015 والذي اوضح إلى أنه لبناء مستقبل خال من الكربون لابد من اتباع ثلاث خطوات يجب على واضعى السياسات أخذها في الاعتبار وهي التخطيط المسبق من أجل مستقبل خال من الانبعاثات.

الانطلاق نحو تسعير الكربون

وقال "القصير" ‏ يجب أن تراعى الدول والحكومات الانطلاق نحو تسعير الكربون وأن يأخذ تسعير الخدمة في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية وذلك من اجل تحفيز التحول الى استخدامات خضراء إذ أن استمرار التأخير سوف يؤدى إلى اتساع هامش التأخر في تخفيض صافى الانبعاثات إلى الصفر أيضا يجب تدعيم الاستثمارات الخضراء اذ يعتبر ذلك عامل حيوي في سبيل التحول الى اقتصاد منخفض الكربون.

أضاف وزير الزراعة أنه يجب تحفيز وتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص والمجتمع المدنى للشراكة فى ذلك مع أهمية الدعم الدولى للدول والمجتمعات النامية على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف يتحملها المجتمع خاصة الفقراء في هذه المرحلة.

تقديم التمويل ومساعدة للدول النامية

‏وتابع القصير أنه يجب أيضاً على الدول المتقدمة بالإضافة إلى تقديم التمويل ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من التكنولوجيا مع القيام بالتدابير للوصول بصافى الانبعاثات الى الصفر ، فيجب ألا يقتصر دورها على خفض الانبعاثات بل يجب عليها توفير الحلول التكنولوجية لمساعدة البلدان النامية على اتباع هذه الحلول وأن تكون لديها المقدرة على تنفيذها خاصة وأن أكثر الفرص لتخفيض الانبعاثات خاصة الأقل تكلفة موجودة في الاقتصاديات الصاعدة ولذلك فإن دعم المجتمع الدولى وشركاء التنمية لهذه الدول على تمكينها من القدرة على التحول سيكون في صالح العالم أجمع.

قطاع الزراعة هو الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية

وقال وزير الزراعة إن خفض صافى الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التخفيف والتكيف إلا أنه رغم أهمية جانب التخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي ولذلك لابد أن يكون هناك توازن خاصة في القطاع الزراعي حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة.

وأكد الوزير على أن قطاع الزراعة هو الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية ولكنه الاكثر تضررا منها

‏ حيث تؤدي إلى نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وانتشار الأمراض خاصة العابرة للحدود وكذلك تآكل الرقعة الزراعية بسبب ارتفاع منسوب البحار وتأثر الأراضي المجاورة بالملوحة، كما تسهم التغيرات في زيادة الجفاف والتصحر.

ووجه "القصير" الدعوة للحضور للمشاركة غدا السبت في جلسة الزراعة والتكيف والمشاركة في إطلاق المبادرة المصرية الخاصة بالتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية FAST.