أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مصر، أن الدولة تتحمل كُلفة مالية كبيرة في الوقت الراهن، في إطار إجراءاتها لمُساندة المواطنين في هذه المرحلة، لتخفيف تبعات وآثار الأزمات العالمية عليهم.
وأوضح مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، أنه بالنظر إلى بند الكهرباء فقط، فإن الدولة تتحمل ـ في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الصرف ـ دعماً للمواطنين يتخطى رقم الـ 40 مليار جنيه
جاء ذلك خلال لقاء مصطفى مدبولي، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".
وأوضح مدبولي، أن هذا الأمر يتكرر فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز، وكذا دعم المنتجات البترولية، هذا بخلاف حزم الحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها حالياً، لافتا إلى أن ذلك كله يأتي في إطار تحقيق هدف واحد، هو التخفيف عن المواطن المصري في هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى حرصه مع بدء كل دورة برلمانية على عقد هذا اللقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، من منطلق تطلع الحكومة الدائم لتدعيم أطر التعاون والتنسيق والتشاور مع البرلمان، باعتبارهما مُكملين لبعضهما البعض في تحقيق تطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.
وذكر، أن هناك توجيهاً لجميع وزراء الحكومة بضرورة التواجد في جلسات البرلمان، أثناء مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، مع مراعاة الحرص الشديد على عقد الاجتماعات الدورية مع النواب، بما يُسهم في التغلب على المشكلات التي تواجهها دوائرهم.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة في ظل هذه المرحلة غيرالمسبوقة، لاسيما أمام ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، على أن تضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، وكذا إلى جانب العمل على استمرار مُعدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي عقد الشهر الجاري، وشهد مُشاركة واسعة من جانب العديد من أعضاء مجلس النواب، في مختلف الجلسات المتخصصة التي تضمنتها أجندة المؤتمر وفعالياته المُثمرة، وكذا التنسيق بشأن العديد من المُخرجات، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التي تم إقرارها وتشمل عدة إجراءات يبدأ تطبيقها في شهر نوفمبر.
وطرح رؤساء اللجان أيضاً مُقترحات بشأن تعديل عدد من القوانين، أو تفعيل البعض الآخر، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات، ودفع العمل بالمشروعات، وتقديم تيسيرات للمواطنين.
وأجرى رئيس الوزراء حواراً مفتوحاً مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الذين طرحوا بعض الأفكار والمقترحات فيما يخص العديد من القطاعات التنموية والخدمية، من بينها، الصناعة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه رد مصطفى مدبولي، على عدد من تساؤلات ومقترحات رؤساء اللجان النوعية، حيث أكد أنه سيتم دراستها جميعها، للاستفادة من تلك الرؤى والأفكار، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال عقد اجتماعات قطاعية مع رؤساء اللجان، بهدف مناقشة الجوانب الفنية المُرتبطة بكل قطاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
