"رجال الأعمال المصريين" تشارك في الملتقى المصري السعودي الثالث

عبد المطلب عمارة: 810 ألف وحدة نفذتها الدولة بمحاور الإسكان المختلفة

فتح الله فوزي: الملتقى فرصة هامة لزيادة فرص التعاون المشترك بين مصر والسعودية

نائب وزير الاسكان السعودي: برنامج الإسكان يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي، إن زيارة الجمعية للمملكة والمشاركة في الملتقي المصري السعودي الثالث بالرياض يأتي في إطار العمل على زيادة فرص التعاون المشترك لتطوير المشروعات في المملكة أو في مصر والاستفادة من الميزة النسبية لكل جانب خاصة في جانب تحقيق النهضة العمرانية وفق رؤية البلدين 2030.

جاء ذلك على هامش زيارة الوفد المصرى لجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، للمملكة العربية السعودية، في إطار المشاركة في الملتقي السعودى المصرى الثالث بالرياض بالتنسيق مع اللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن هيئة المجتمعات العمرانية هدفها الرئيسي إنشاء المدن الجديدة، حيث بدأت رحلتها العملية عقب حرب 1973 بتجمعات حول القاهرة منها العاشر من رمضان و 15 مايو وأكتوبر ووصلت اليوم إلى 56 مدينة جديدة يقطنها 10 مليون نسمة، حيث تولت الهيئة خلال هذه الرحلة عمليات ترفيق الأراضي وبيعها للمطورين.

وأضاف ممدوح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بشكل كبير بمحور محدودي الدخل، وذلك بالتخطيط لتنفيذ مليون وحدة سكنية لهذه الفئة منذ 2014 ، نجحت الهيئة في تنفيذ 650 ألف وحدة منهم ومن المتوقع الانتهاء منهم بالكامل بحلول 2024، حيث تقدم الدولة دعمًا كبير للأرض والمرافق مع الدعم النقدي أيضًا للفرد والذي يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 35 ألف جنيه، إضافة إلى توفير التمويل العقاري لمالك الوحدة لمدة تصل إلى 20 عامًا، موضحًا أن هذه الأليات حققت استقرارًا لمحدودي الدخل ووفرت لهم احتياجاتهم المطلوبة.

وتابع رئيس هيئة المجتمعات أن الهيئة نفذت 100 ألف وحدة أيضًا للفئة متوسطة الدخل بمشروع "سكن مصر"، إضافة إلى 60 ألف وحدة للفئات الأعلى دخلًا بمشروعي "دار مصر" و "جنة"، كما وفرت الهيئة أيضًا أراض للأفراد الراغبين في بناء وحداتهم بأنفسهم، كاشفًا أن الهيئة تدرس حاليًا ألية منح قطع أراض مميزة للمطوريين العقارين، مقابل قيام المطور بناء قطعة أخرى بوحدات لمحدودي الدخل، بحيث تكون الهيئة قد حصلت على قيمة الأرض الممنوحة للمطور في شكل عدد وحدات لمحدودي الدخل.

فيما قال المهندس عبد الله بن محمد البدير، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، إن برنامج الإسكان الذي تتبناه الوزارة جاء تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تبنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أنه مع إطلاق البرنامج في عام 2018 كانت الرغبة الأولى للقيادة السعودية تمكين المواطنين من تملك المسكن ورفع نسبة التملك في المملكة بشكل عام، حيث كانت تبلغ نسبة التملك المواطن السعودي للسكن في هذا التوقيت 47% وهي نسبة متدنية مقارنة بالدول المحيطة في هذا التوقيت، موضحًا أن البرنامج بدأ في هذه المرحلة بوضع مستهدف يتضمن الوصول إلى نسبة تملك 60% بحلول 2020، بحيث تصبح الوزارة قادرة على توفير المسكن لما يقرب من 470 ألف مواطن.

وأضاف البدير أن الوزارة تبنت ركائز قائمة على كيفية تمكين المواطن من الحصول على التمويل العقاري السلس لتحقيق هذا الهدف، لذلك تمت إعادة دراسة قطاع التمويل العقاري في المملكة، خصوصًا وأن صندوق التنمية العقاري كان هو الجهة الأبرز لمنح التمويل العقاري للمواطن عبر قرض حسن يقدر بـ 500 ألف ريال للمسكن يتولى المواطن دفعهم كأقساط للبنك مقابل تحمل الوزارة للفائدة، حيث كان يقدم خدماته لنحو 20 ألف مواطن فقط، لكن عقب إطلاق برنامج الإسكان والتغيرات التي طرأت على قطاع التمويل العقاري وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يمول المواطن، هذا بجانب دور الدولة هي الأخرى وهذا ما نتج عنه إتاحة التمويل لـ 20 ألف مستفيد في الشهر الواحد.

وتابع نائب وزير الإسكان السعودي أن الوزارة أصبحت تتبنى ألية الشراكة في كل مشروعاتها عبر طرحها الأراضي للمطورين، كما أنها أنشات شركة متخصصة للتطوير العقاري تحت اسم الشركة الوطنية للإسكان كذراع اسثتماري وتطويرعقاري للوزارة هدفها الرئيسي تطوير أراضي الوزارة عبر الشراكة مع المطورين العقاريين، كاشفًا أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع نجحت الوزارة في توفير 180 ألف وحدة سكنية، حيث تم تسليم 20 ألف وحدة منهم لافتًا إلى أنها تبنت سياسة توفير التمويل العقاري لشراء أي وحدة عقارية متواجدة بالسوق أو من الوحدات التي تقدمها الوطنية للاسكان بألية الأوف بلان أو الحصول على قرض لبناء قطعة أرض تابعه له أو حتى حصول الفرد على قطعة أرض وقرض أيضًا للبناء، وبناء على كل هذه المقدمات فبحلول عام 2020 ارتفعت نسبة التملك في السعودية إلى 60%.

وواصل البدير أن المستهدف حاليًا الوصل إلى 65% نسب تملك بحلول 2025، وقد تحقق منه فعليًا 62% في 2022، لنصل في نهاية المطاف إلى 70% بحلول 2030، مؤكدًا أن هذا الحراك نتج عنه خلق منظومة عمل متكاملة تتضمن برنامج الإسكان بالوزارة وصندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار كجهة تشريعية وتنظيمية تدعم هذا النظام ككل فضلًا عن شركات التمويل العقاري، كلها تتعامل مع كافة شرائح المجتمع وتوفر لهم المسكن الملائم، فالشراح الأشد احتياج لهم برنامج خاص يوفر وحدات حق انتفاع دون مدة محددة لحق الانتفاع عن طريق الشركة الوطنية للاسكان سواء عبر بناء هذه الوحدات أو شرائها من السوق وذلك تحت شعار مبادرة الاسكان التنموي والتي حققت نتائج مرضية منذ إطلاقها في 2018 وقدمت خدماتها لـ 60 ألف مستفيد.

وعن أليات طرح أراضي للمطورين ، ذكر نائب وزير الاسكان السعودي أن الشركة الوطنية للاسكان تتولى عمليات الترفيق والبنية التحتية للأرض، ثم تمنحها للمطور للقيام بعمليات تطوير البنية الفوقية لها، ضاربًا المثل بواحة خزام التي تنفذها المملكة والمقامة على 30 مليون متر، حيث تتولى الشركة لوطنية ترفيق الأراضي ثم تطرحها للمطورين، وما يتم الحصول عليه من عوائد البيع تضخ من جديد لتطوير قطع أراضي جديدة، موضحًا أن التطوير الصناعي لا يقع تحت مسئولية الوزارة لأن دورها الرئيسي مرتبط بالسكن فقط.

وأكد عبد الرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري حرص المملكة في دعم توطين تقنيات البناء الحديثة وتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التطوير العقاري والدخول في شراكة مع المطورين العقاريين.

وأضاف أن المملكة لديها برنامج متخصص لدعم المطورين العقاريين بجانب اتفاقيات للتحكم في تغير الاسعار في الحدود المسموح للتضخم وبناء على الحوكمة بما يضمن استقرار الأسعار وجاذبية القطاع العقاري للاستثمار في المملكة.