عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً للجنة تخصيص الأراضى الصناعية، برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراض، لعمل مشروعات صناعية جديدة، أو توسعات، والبت فيها.
وقال عبد الكريم ان اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه ، مشيراً الى ان اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التى نظمها قرار دولة رئيس الوزراء، ومن أهمها ان تكون قطعة الارض المطلوبة توسع لمصنع قائم وايضا ان يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذا المشروعات التى تعزز التصدير وكذا المشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
حضر الاجتماع كل من المستشار محمد عبد الوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار ، والدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على متابعة تقارير وأعمال اللجنة أولاً بأول وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء، ومتابعة آلية تخصيص الأراض الصناعية للمستثمر الجاد وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت.
وفى هذا الإطار أشار عبد الكريم إلى أن اللجنة حققت تطوراً ملحوظاً فى عملية تخصيص وإتاحة الأراضي حيث وافقت خلال الـ 3 أسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة 410 ألف م2، أراض صناعية لعدد 75 مشروع صناعي، منهم 49 مشروع جديد و26 توسعات مشروعات قائمة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد ، و تضم أنشطة غذائي وهندسي وتعديني وكيماوي وغزل ونسيج.
وأكد أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والأزمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والاجراءات المحفزة التي أقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخراً.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار انشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروع صناعي منهم 121 مشروع جديد و 89 توسع، بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه .
جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية كافة جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) ، وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي ، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق.. وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
