المركزي الأوروبي: مصممون على محاربة التضخم.. ومهمتنا لم تكتمل بعد


السبت 05 نوفمبر 2022 | 04:26 مساءً
كريستين لاجارد
كريستين لاجارد
وكالات

أكدت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي تصميم البنك على محاربة التضخم المتفشي مع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قائلة: "مهمتنا لم تكتمل بعد".

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي في محاضرة بالبنك المركزي لإستونيا: "لن ندع التضخم المرتفع يترسخ" من خلال السماح لتوقعات ارتفاع الأسعار بالتحول إلى الأجور والتكاليف، مما يؤدي إلى دوامة تضخم أعلى من أي وقت مضى.

وأضافت أن محافظي البنوك المركزية يجب أن يكونوا "مستعدين لاتخاذ القرارات الضرورية، مهما كانت صعبة، لخفض التضخم لأن عواقب ترك التضخم المرتفع للغاية يترسخ سيكون أسوأ بكثير للجميع".

وأشارت لاجارد إلى أن الوتيرة السريعة للزيادات في المعايير القياسية للبنك في اجتماعات 21 يوليو و8 سبتمبر و27 أكتوبر لم تكن نهاية الجهود المبذولة للقضاء على التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.7٪ في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، حيث يقرر البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية.

وتابعت أن "مخاطر الركود زادت" على الرغم من النمو في الربع الثالث الذي جاء أعلى من المتوقع بنسبة 0.2٪ خلال الأشهر الثلاثة السابقة ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو لن يكون كافيًا بحد ذاته لخفض الأسعار المرتفعة من خلال ضعف الطلب، على حد قولها، مستشهدة بتجربة من فترات الركود السابقة التي "تشير إلى أنه لا ينبغي أن نتوقع تباطؤ النمو لإحداث تأثير كبير في التضخم، على الأقل ليس في القريب العاجل".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما مجموعه نقطتين مئويتين كاملتين منذ يوليو، وهي أسرع وتيرة منذ إطلاق اليورو في عام 1999 ويعكس موقف البنك موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للجلسة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء الماضي، وبنك إنجلترا الذي رفع أسعار الفائدة بنفس المقدار يوم الخميس.

هتحارب البنوك المركزية التضخم عن طريق رفع معايير أسعار الفائدة الخاصة بها، والتي توجه تكلفة الائتمان في جميع أنحاء الاقتصاد وتجعل معدلات الائتمان مرتفعة لأكثر تكلفة، مما يحد من الاستهلاك والاستثمار ويقلل الطلب على السلع، ويخفف الضغط التصاعدي عن الأسعار ولكن رفع أسعار الفائدة يثير أيضًا مخاوف بشأن تأثير ذلك على النمو الاقتصادي.

وتأججت الزيادات في الأسعار في أوروبا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد أن قطعت روسيا معظم الإمدادات عن القارة.