البنك المركزي يوضح الإطار الزمني لتطبيق قواعد التمويل المستدام

ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصرية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، على أن تتم موافاة البنك المركزي بتلك السياسات والإجراءات في موعد أقصاه مطلع أكتوبر 2023.

كما أتاح البنك المركزي للبنوك، الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي بداية من يوليو 2023، وإعداد تقارير دورية في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة قيام مجلس إدارة البنك بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتمويل المستدام.

وألزم البنك المركزي البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام تتبع الرئيس التنفيذي «العضو المنتدب» أو نائبه وذلك في موعد أقصاه الأول من أبريل 2023، بحيث تضم خبرات في مجالات الائتمان والمخاطر بهدف التنسيق داخلياً بين قطاعات البنك .

وأصدر البنك المركزي المصري، منذ قليل، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراءها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.