قررت الحكومة اليوم خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية في هذه المرحلة، لمدة سنة، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتحملها الدولة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد قرارات الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هو ألا يتم أي زيادة على أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية خلال هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على أن الحكومة لن تقوم على مدار العام المالي الجاري بزيادة أسعار الكهرباء.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
