وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 12.79 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقارنة مع 8.74 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021، بمعدل نمو 46.4%.
ووصل عدد الشركات المحلية “العملاء” إلى 501 شركة بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 414 شركة بنهاية أغسطس 2021، بزيادة 21%.
وبحسب التقرير سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 18.29 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 11.63 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2021، بزيادة 57.2%.
وسجل حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 11.47 مليار جنيه خلال أول 8 اشهر من عام 2022، مقابل 6.30 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 82.1%.
وبلغ حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع ارتفاع بنسبة 27.9%، لتسجل 6.82 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 5.33 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2021.
وعلى صعيد شهر أغسطس فقط، سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 3.10 مليار جنيه، مقابل 1.81 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 70.7%
وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 1.75 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.07 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بزيادة 62.6%.
أما حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع، بلغت 1.35 مليار جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 740 مليون جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 82.5%.
كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
