طبقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 8.74 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقارنة مع 4.48 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو بلغ 94.8%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري سجل 1.55 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقارنة مع 1.17 مليار جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 32.5%.
فيما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 6801 عقد خلال أول 8 أشهرمن العام الحالي، بينما وصلت العقود إلى 4057 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 67.6%.
وعلى صعيد شهر أغسطس فقط، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 1.01 مليار جنيه، مقابل 725 مليون جنيه خلال أغسطس 2021، بزيادة 40.5%.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 537 مليون جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 65 مليون جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 719.8%.
ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 867 عقد خلال أغسطس الماضي، مقابل 431 عقد خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 101.2%.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
