سجل مؤشر مديري المشتريات PMI في السعودية، والصادر عن بنك الرياض، ارتفاعا جديداً، ليصل إلى 57.2 نقطة في أكتوبر من مستويات 56.6 نقطة في سبتمبر، الأمر الذي يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط.
وتعتبر هذه ثاني أعلى قراءة في عام، والتي جاءت أقل بقليل من مستوى أغسطس الماضي. وأفادت الشركات المشاركة في لجنة الدراسة بشكل عام بتحسن الظروف الاقتصادية المحلية، وتراجع الضغوط التضخمية، مما أدى إلى تسجيل توقعات مستقبلية هي الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للإنتاج المستقبلي منذ بداية عام 2021.
واستمر أكبر مكونين من مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما الإنتاج والمبيعات في الإشارة إلى توسعات قوية في كل من النشاط التجاري والمبيعات في بداية الربع الرابع من العام، وذكرت كثير من الشركات أن تحسن ظروف السوق أدى إلى ارتفاع حاد في الأعمال الجديدة، في حين أن المشاريع الجارية ساعدت أيضاً في زيادة حجم الإنتاج، وكانت هذه الزيادات متوافقة على نطاق واسع مع المتوسطات المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009، وفقا لـ CNBC عربية.
يذكر أن مؤشر PMI هو متوسط مؤشرات خمسة هي الطلبات الجديدة والتي تشكل 30%، والإنتاج الذي يشكل 25%،والتوظيف الذي يشكل 20%، ومواعيد تسليم الموردين التي تشكل %15، ومخزون المشتريات الذي يشكل 10%، وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
