ارتفع التضخم مجددا في فنزويلا، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش الذي يديره الرئيس نيكولاس مادورو وإشعال موجة الهجرة من البلاد التي بدأت في التراجع مؤخراً.
وزادت الأسعار بمعدل سنوي قدره 359% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لمؤشر أعدته "بلومبرج"، في حين معدل التضخم يُعدّ انخفاضاً كبيراً عن أعلى مستويات التضخم المفرط إبان السنوات الأخيرة -فقد سجل المؤشر نحو 300000% في عام 2019- فقد ارتفع بشكل ملحوظ عن وقت سابق من عام 2022.
يكشف الارتفاع الحاد في الأسعار عن حدوث تحول مهم في سياسة "مادورو". بعد سنوات من كبح جماح الإنفاق وخفض العجز المتضخم بالميزانية، تعمل الحكومة على تخفيف القيود على الإنفاق مرة أخرى، إذ تقوم بصرف الأموال لكل شيء من مكافآت العطلات إلى المنح المقدمة للموالين للحزب الاشتراكي. تغذّي السيولة النقدية الإضافية في شرايين الاقتصاد الانخفاض في قيمة البوليفار مقابل الدولار وتدفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع.
قال دانييل كاديناس، أستاذ الاقتصاد بجامعة "متروبوليتان" في كاراكاس: "لقد خرجت فنزويلا من الناحية الفنية من التضخم المفرط، لكنها عالقة في معدلات التضخم الشهرية المرتفعة"، مضيفا: "نتوقع ألا يتراجع معدل التضخم السنوي دون 100% ما لم يحدث تغيير في السياسة الاقتصادية".
أشار "كاديناس" إلى أن متاعب تقلص القوة الشرائية هي أحد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الهجرة من البلاد. وغادر أكثر من 7 ملايين شخص فنزويلا بالفعل في السنوات الأخيرة وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، مع وصول عشرات الآلاف إلى الحدود الأميركية منذ بداية 2022.
قال "كاديناس":" فنزويلا لديها أسعار شبيهة بدبي للمنتجات بينما يحصل الناس على أجور تشبه السودان. هذا الوضع يؤثر في الغالب على الفقراء أو 93% من السكان".
من خلال السماح للدولار الأميركي بالتداول بحرية، حفزت إدارة "مادورو" زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والتي، إلى جانب زيادة متواضعة في إنتاج النفط، تؤدي إلى انتعاش اقتصادي مفاجئ.
من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 6% خلال 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي. في حين أن معدل النمو سيكون الأكبر منذ 15 عاماً، إلا أن الاقتصاد يظل مجرد انعكاس لنفسه في نسخته السابقة.
روّج "مادورو" للتعافي باعتباره عودة غير مرجحة لدولة تخضع لعقوبات أميركية، وقال الأسبوع الماضي: "لقد وجدت دولة مضطهدة ومعرضة للتعذيب وتخضع للعقوبات والحصار طريقاً لاستخدام محركاتها الخاصة لتنشيط الاقتصاد الحقيقي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
