حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، نمواً بنسبة 8.6 % خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي "مقارنة بالفترة نفسها من 2021"، وفقا للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
ويعد نمو الربع الثالث على أساس سنوي هو النمو السادس على التوالي "منذ الربع الثاني من 2021"، وأرجعت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، هذا النمو إلى برامج التحفيز الحكومية السريعة للقطاع غير النفطي بالتزامن مع كورونا، بجانب تحسن القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج والأسعار.
وانكمش الاقتصاد السعودي، سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، ثم عاود النمو بدءا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 في المائة، ثم 7 في المائة في الربع الثالث، و6.7 في المائة في الربع الرابع.
ونما الناتج المحلي السعودي 9.9 في المائة في الربع الأول 2022، و12.2 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
ونتج النمو في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث 2022 من ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي 14.5 في المائة بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج.
ونمو القطاع النفطي هو النمو الخامس على التوالي "منذ الربع الثالث 2021".
وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية 5.6 في المائة في ظل الأنشطة الحكومية المحفزة للقطاع لينمو للربع السابع على التوالي "منذ الربع الأول 2021"، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية 2.4 في المائة، مسجلة سابع نمو على التوالي.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي 8 في المائة العام الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 7.6 في المائة هذا العام.
والاقتصاد السعودي مرشح لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري، في حال تحقق النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي أو الحكومة السعودية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
