تركيا.. تشديد القيود على القروض التجارية للشركات التي تحتفظ بالعملات الأجنبية

تواصل السلطات المسؤولة عن الرقابة المصرفية في تركيا تشديد الخناق على الوصول إلى القروض التجارية بالليرة، عبر فرض قيود أكبر على الشركات التي تحتفظ بالعملات الأجنبية، ما يكثف الجهود الداعمة للعملة المحلية، ويقلص وتيرة الإقراض.

وستمنع القاعدة الجديدة التي أُعلنت في 21 أكتوبر، ومن المقرر أن تدخل حيز النفاذ اليوم الثلاثاء، منح قروض الليرة التجارية للشركات المقترضة إذا كان في حوزتها عملات أجنبية تزيد قيمتها عن 10 ملايين ليرة، ما يعادل 537 ألف دولار، وإذا تجاوز المبلغ 5% من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية للشركة.

يعتبر ذلك تشديدا إضافيا للإجراء الذي طرح في يونيو الماضي للحد من اقتراض الشركات إذا كان بحوزتها عملات أجنبية تزيد عن 15 مليون ليرة، وإذا تجاوز هذا المبلغ 10% من أصولها أو مبيعاتها، وستضطر الشركات الآن لبيع كمية أكبر من عملاتها الأجنبية للوصول إلى الإقراض.

تأتي القاعدة الجديدة كجزء مما يسمى بسياسة دعم الليرة، وهي المحرك الأساسي لاستراتيجية البنك المركزي التركي لمكافحة ضعف العملة، وترويض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 24 عاماً، بدلاً من رفع أسعار الفائدة.

وارتفع نمو أسعار المستهلكين السنوي بما يزيد عن 83% الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتخطى حاجز الـ85% في أكتوبر، كما تعد الليرة هي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.