قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير أن السوق العقاري قادر على تنظيم نفسه، وتدخل الدولة أصبح دورا تنظيميا سواء اشتراطات البناء أو طرح الفرص الاستثمارية بالسوق.
وأضاف أن القرارات الأخيرة الخاصة بالحصول على أراضى هامة من خلال المنتج النهائي المطروح بالسوق، مشيرا إلى أنه يتم ذلك من خلال تحديد الملاءة المالية، في ظل دخول العديد من الشركات الجديدة والتي لا تمتلك الخبرات الكافية.
وذكر بأن الشركات العقارية صاحبة الخبرات تقوم بضخ استثمارات أموال كبيرة من التكلفة الاستثمارية للمشروع في البنية التحتية والأعمال الكهروميكانيكية.
وصرح الطاهر بأن شركات التطوير العقاري تطالب البنك المركزي بتوسعة منظومة التمويل العقاري على الرغم من أن غالبية دول العالم تتيح التمويلات العقارية من خلال قبل صناديق استثمارية.
وأوضح أن البنوك تقوم بتصنيف الشركات العقارية كونها شركات معرضة لمخاطر كبيرة على الرغم من أن السوق العقاري يتميز بطلب حقيقي والدليل حجم المبيعات سنويا.