قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فكرة تقييد الشركات في البورصة من الأفكار المهمة، وذلك لما تكتسبه تلك الشركات من مميزات.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك سندات للتوريق يتم طرحها فى السوق وذلك بعد إصدار هذه السندات من شركات التوريق، موضحا أن شركات التطوير العقارى تلجأ لمثل هذه الطرق لتوفير السيولة النقدية لتنفيذ المشروع.
واشار عزام الى ان قيمة التوريق خلال الفترة الاخيرة قارب على 24 مليار جنيه خلال العام الحالى منها 20 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 4 مليارات جنيه لعدد من الشركات، لافتًا إلى أنه من المتاح توريق المستحقات المالية المستقبلية ولكن بشروط أهمها عدم تذبذب تحصيل تلك المبالغ.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
