أول تحرك برلماني بسبب تلاعب القطاع الخاص في تطبيق قرار الحد الادني للأجور

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن عدم تطبيق قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية ومخالفة الحد الادني للأجور بالقطاع الخاص

واوضح هشام الجاهل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر حزمة من القرارات التى من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف حدة الوضع الاقتصادي عليهم وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة بدل غلاء لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتى كان من بينها رفع الحد الادني للاجور الى 3000 جنية، تطبق على القطاعين العم والخاص.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تصريحات صحفية للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس القومي للأجور سيكون له دور لتقديم مزايا للعاملين للقطاع الخاص لأنهم معرضين لأعباء مثل باقي المواطنين.

وأوضح أن لدينا شركات قطاع خاص متعثرة بسبب الأزمة العالمية وتجد صعوبة في توفير المرتبات للعمالة ولا يريدون تسريح العمالة، إلا على أرض الواقع لا يتم تطبيق ذلك ولا يراعي تطبيق الحد الادني للاجور على القطاع الخاص، لاسيما شركات الأمن الخاصة

وطالب هشام الجاهل ، عضو مجلس النواب، ببتطبيق تكليفات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الادني للاجور على القطاع الخاص بشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.