سجلت أرباح مجموعة الدار العقارية ارتفاعا بنسبة 27% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 601 مليون درهم، 163.6 مليون دولار.
وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ صافي الأرباح 2.13 مليار درهم (579.9 مليون دولار) بارتفاع نسبته 38% مقارنة بالعام 2021، وأوضحت المجموعة أن النمو جاء مدفوعًا باستمرار الطلب القوي على المخزون الحالي، وإطلاق عقارات جديدة في الإمارات، بالإضافة إلى المبيعات القوية في مصر.
وبلغ حجم المشاريع التطويرية قيد التنفيذ 14.5 مليار درهم (3.94 مليار دولار)، وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 30% إلى 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار)، في حين بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 8.07 مليار درهم (2.19 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 28%.
وكشفت المجموعة في بيان، أن قيمة الصفقات المعقودة تجاوزت 11 مليار درهم (2.99 مليار دولار) منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي بقيمة 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار) في واحدة من أكبر الصفقات العقارية في الإمارات، بحسب «فوربس».
وأشار البيان إلى مبيعات قياسية للربع التاسع على التوالي، تجاوزت 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار) منذ بداية 2022، بمقدار زيادة ملياري درهم (544.5 مليون دولار) عن مبيعاتها الإجمالية لكامل السنة المالية 2021.
وخصصت المجموعة 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) من فائض رأس المال لتمويل شراء حصص الأسهم عبر عمليات الاستحواذ خلال فترة الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة، مؤكدة وجود معدل سيولة "قوي" مع احتفاظها بما مقداره 5.4 مليار درهم (1.47 مليار درهم) كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار).
وأردفت أنها حققت أداءً قويًا منذ بداية العام في جميع قطاعات محفظتها الاستثمارية، لا سيما التجزئة والعقارات التجارية والضيافة، وساهمت صفقات الاستحواذ الجديدة بقدر كبير في إيرادات الربع الثالث، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذه المساهمة خلال الربع الأخير.
أعادت الدار العقارية تمويل التسهيل الائتماني البالغة قيمته 1.4 مليار درهم (381.1 مليون دولار) خلال الربع الثالث، والمستحق في عام 2023، وأضافت تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408.3 مليون دولار).
وقد جاءت هذه التسهيلات ضمن تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار) والتي ستدعم خطط الاستحواذ الطموحة لشركة الدار، تبلغ القيمة السوقية لمجموعة الدار 34.2 مليار درهم (9.31 مليار دولار) بتاريخ 27 أكتوبر 2022.