«مصر لإدارة الأصول العقارية»: طرح 4 مبانٍ للتطوير على القطاع الخاص

قال عبدالناصر

طه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن

الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على إحياء ما تمتلكه من ثروات عقارية تاريخية، موضحًا

أن شركته لا تنوب عن الدولة لكنها تمتلك ثروة ضخمة جدًا من العقارات ذات الطابع

المعمارى المتفرد وبالتحديد بمنطقة وسط القاهرة الخديوية، وتابع: «هذا الموروث

العقارى الضخم يجعل أى قرار تتخذه الشركة يتعلق بهذه الثروة مؤثرًا وذا قيمة».

وأوضح أن «مصر

لإدارة الأصول العقارية» تمتلك أكثر من 13 ألف وحدة و400 مبنى على مستوى الجمهورية

تجعل من محفظتها الأضخم بين الشركات العقارية، لافتًا إلى أن الميزة التى تتفرد

بها الشركة أن جميع وحداتها ذات طابع معمارى متفرد ما يجعل قيمتها العقارية مرتفعة

للغاية سواءً بالقاهرة أو غيرها من المحافظات فعلى سبيل المثال تمتلك الشركة

بمنطقة وسط الإسكندرية فقط 200 عمارة.

وعن مشروع إحياء

القاهرة الخديوية ومدى صعوبة تنفيذه، أكد «عبدالناصر» أن تطوير القاهرة الخديوية

ليس بالأمر الصعب وفى نفس الوقت ليس بالأمر الهين، موضحًا أن التطوير لن يتم بمجهود

شركة أو قطاع بمفرده لذا تسعى «مصر لإدارة الأصول العقارية» إلى انضمام القطاع

الخاص إليها فى عمليات التطوير وفى سبيل ذلك تقوم حاليًا بإنشاء ملف متكامل يخدم

هذا التوجه.

وأضاف: «فى هذه

الأثناء نتعاون بالفعل مع محافظة القاهرة والتنسيق الحضارى والعديد من الاستشاريين

ومع وزارة الإسكان والبنك الأوروبى فنحن لا نرغب فى العمل منفردين».

وعن طبيعة عمل

الشركة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أجاز لها بشكل أو بآخر استعادة

الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية، أكد أن شركته شكلت  مجموعات عمل للتعامل والتفاوض مع هذه الحالات-

الوحدات والمبانى- ومن ثم إعادة تأهيلها وتأجيرها مرة أخرى بما يتناسب مع أهميتها.

وأشار إلى أن 75

% من مشاكل شركته تكمن فى ملف الاستحوذات، وأنه على الرغم من ذلك نجحت «مصر لإدارة

الأصول» خلال الـ 3 شهور الماضية فقط فى الاستحواذ على 9000 متر بالتفاوض وليس

بالطرق القضائية من شركات القطاع العام.

وتابع حديثه: «عملية

التطوير العظيمة التى يشهدها ميدان التحرير والجهد المبذول لتطوير العقارات

الموجودة فيه، جعلتنا نصب تركيزنا فى هذه الأثناء على منطقة وسط البلد وذلك وفق

أولويات محددة»، لافتًا إلى أن فلسفة شركته تعتمد على إعداد دراسة جدوى للمبنى

يحدد من خلالها عدد الوحدات المتاحة والمشغولة وعدد السكان لكى تتمكن بعد ذلك من

إنشاء أنشطة حديثة تتناسب مع المنطقة وتسهم فى نهضتها وذلك بالتعاون مع « GLL»، لأن هدف شركته عدم الاعتماد على

تحصيل إيجارات المبانى فقط وإنما النهوض بالمنطقة بشكل عام»، واستطرد: «مفهوم

الاستدامة فى منظورنا يعتمد على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية فعلى سبيل

المثال منطقة وسط القاهرة تتميز بأنها يمكن الوصول إليها من أى مكان فى العاصمة

وهى ميزة يجب استغلالها من خلال زيادة حجم الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية

بما يصب فى صالح سكان المنطقة والوافدين إليها».

وردًا على سؤال

«العقارية» حول الهدف أو الغاية التى ترغب الشركة فى الوصول إليها من عمليات

التطوير، وما إذا كانت تسعى لوضع المناطق المطورة على خارطة السياحة العالمية من

عدمه؟ قال «عبدالناصر» إن «مصر لإدارة الأصول العقارية» شركة مملوكة للدولة وتعمل

وفقًا لخطة رسمت ملامحها الدولة منذ سنوات بميزانية كلفتها ملايين الجنيهات

بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من الاستشاريين والخبراء وبناءً عليه فالشركة لا

تحتكر رؤية محددة تعمل على تنفيذها بمفردها وإنما تعمل وفقًا لرؤية الدولة مع

شركاء وجهات كثيرة، لافتًا إلى أن الدولة رسمت مخططًا للنهوض بالعاصمة سواء

القاهرة الخديوية أو الفسطاط بالتزامن مع استراتيجيتها لنقل الهيئات الإدارية إلى العاصمة

الإدارية الجديدة».

وعن طريقة

تعاملها مع عمليات الترميم والتطوير للمبانى ذات الطابع المعمارى والتاريخى

المميز، أوضح أن شركته تعمل وفقًا لمعايير ومواصفات آمان تتناسب مع طبيعة هذه

العقارات وبناءً على هذه المواصفات نحدد تكلفتنا وبناء عليه أيضًا نحدد القيمة

الإيجارية للوحدات التى نقوم بطرحها مع مراعاة موقع العقار ومساحة الوحدة وغيرها

من المواصفات التى تختلف من وحدة لأخرى.

وعن القيمة

المالية لمحفظة الشركة، قال: «ندرك ما لدينا من وحدات لكن ليس باستطاعتنا أو

باستطاعة أحد تحديد القيمة المالية لما نمتلكه لأنها مبانٍ لا يوجد لها مثيل،

فمثلاً «جروبى أو مبنى الأوبرا» كلها مبانٍ لا تقدر بثمن، وبالتالى لا نستطيع

تحديد قيمة المحفظة، موضحًا أن الشركة عندما تجهز وحدة بغرض عرضها على المستأجر

تقوم بدراسة حالتها على حدة من حيث موقعها ومساحتها وواجهاتها وبناءً على ذلك يتم

تحديد القيمة الإيجارية لها.

وواصل حديثه: «نمتلك

13 ألف وحدة ولو حاولنا تحديد القيم الإيجارية لما تمتلكه الشركة من وحدات سيستغرق

الأمر سنوات، هذا بالإضافة إلى أن الأوضاع تتغير يومًا تلو الآخر وبالتالى ستتغير

القيم الإيجارية، هذا مع التأكيد على أن شركتنا لا تملك بيع الوحدات ذات القيمة

التاريخية».

واستطرد: «صعوبة

الأمر تأتى من اعتكافنا على تحديد القيم الإيجارية لكل حالة على حدة وطرحها بكراسة

شروط ليتم طرحها فى مزايدة على المطورين، بعدها يذهب المطور بنفسه ليطلع على

الوحدة على الطبيعة ويحدد كيفية الاستفادة منها والنشاط المناسب الذى بمقدوره

استغلالها فيه وإمكانية إخراج الساكنين من عدمه وبعدها يقدم لنا عرضًا سواء

بالشراكة أو عرضًا ماليًا للبت فيه».

وأشار إلى أن

هناك الكثير من المطورين مهتمون بالدخول فى سوق تطوير المبانى ذات القيمة

التاريخية، أما نحن فنطرح على المطورين حالات منفصلة تدرس من جانبهم ونستمع إليهم

ولدراستهم، أما عن المدد الإيجارية فتختلف أيضًا لكل حالة عن الأخرى ومن هنا

فالموضوع مرهق ولو نجحنا فى تجربتنا سنشجع الكثير من شركات القطاع الخاص على

الدخول معنا فى عمليات التطوير.

وعن الفرق بين «مصر

لإدارة الأصول» وشركة الإسماعيلية، قال: شركة الإسماعيلية تمتلك بعض الوحدات عن

طريق الشراء، أما نحن فمحفظتنا كبيرة جدًا، وفى حدود طاقتنا المالية نستحوذ ونرمم

المبانى، علمًا بأن هناك وحدات نحصل عليها بعد صراع قضائى قد يمتد إلى عشر سنوات.

وأكد رئيس مجلس

الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن شركته تعتزم طرح

من  3 إلى 4 مبانٍ للشراكة مع القطاع الخاص

خلال الأسابيع المقبلة من إجمالى 70 مبنى فى وسط البلد منها وحدات جاهزة ومنها

المشغول بالسكان، مشددًا على أن القطاع الخاص سيجيد التفاوض أفضل من شركته.

 وأوضح أن

الشركة تواصل مسيرتها الناجحة التى بدأت عام 2007 فى مجال إدارة واستثمار جميع

الأصول العقارية التى آلت إليها من شركات التأمين وما قـــامت بالاستحواذ عليـــه

خلال تلك الفترة وما تم بنـــــاؤه على أراضى ملك الشركة.

وأكد أن آخر ميزانيات الشركة الصادرة فى

30/6/2019 ، أظهرت تقدمًا كبيرًا على مستوى الأرباح

والمبيعات بالمقارنة بالفترة المماثلة فى 30/6/2018، لافتًا إلى إجمالى المبيعات

بلغ خلال العام المالى المنقضى313.7 مليون جنيه فى 30/6/2019 مقابل مبلغ 208.8

مليون جم عن فترة المقارنة 30/6/2018 بزيادة قدرها 104.9 مليون جم بمعدل نمو قدره

50.2 %.

وأشار إلى أن الشركة حققت إجمالى مبيعات 94.6 % من المستهدف

بقيمة 331.5 مليون جنيه، فيما بلغ إيرادات الخدمات المباعة 119.0

مليون جنيه مقابل 105.7 مليون جنيه عن الفترة المقارنة 30/6/2018 بزيادة قدرها

13.3 مليون جم بمعدل نمو قدره 12.6% .

وأكد أن الخدمات المباعة حققت 77.6 % من المستهدف البالغ 153.3 مليون جنيه

بانخفاض قدره 34.3 مليون جنيه، لافتًا

إلى أن صافى

الربح بلغ خلال الفترة المنتهية فى 30/6/2019، 180.4 مليون جنيه مقابل 127.4 مليون

جنيه عن فترة المقارنة فى 30/6/2018 بزيادة قدرها 53.0 مليون جنيه بمعدل نمو قدره

41.6% .

وأضاف أن الشركة يعمل بها ما يزيد على 800 موظف

بمختلف قطاعاتها، وتعمل على إنشاء خدمة عملاء لأول مرة فى تاريخها لتقديم الدعم

لعملائها.