قال متي بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن بعد قرار البنك المركزى المصري، صباح اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة 200 نقطة اساس، عقب حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 % و14.25 % على التوالي، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع المستوردة داخل الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 30% .
وأكد رئيس شعبة المستوردين، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن مصر تستورد مايقرب من 70٪ من السلع والمنتجات المتوفرة بالسوق المحلي، في ظل تراجع توافر المنتجات محلية الصنع، لذا فإن تداعيات القرار ستكون كبيرة للغاية على المستهلك النهائي، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق موجة غلاء جديدة خلال الأيام القادمة.
وأشار " بشاي"، إلي أن أزمة توافر السلع المستوردة ترجع إلى تاريخ مارس الماضي، بعد تفعيل قرار العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وعلى الرغم من قرار الحكومة الأخير بإلغاء العمل بها في غضون شهرين، لكن تظل أزمة تدبير الدولار للمستوردين، هي الأزمة الكبرى أمام السوق المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
