كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن سياسة هيئة المجتمعات العمرانية فى تسعير الأراضى الاستثمارية مرتبطة على حالة الطلب ومدى الإقبال ونسبة الإشغال بالمدينة وأيضا نسبة الأراضى المطورة بكل مدينة، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية تتجه حاليًا لتثبيت أسعار الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة بخلاف 5 مدن.
تسعير الأراضى الاستثمارية
وأضاف أن غالبية الأراضى الاستثمارية التى سيتم طرحها بالمدن الجديدة تأتى وفقًا لحجم الطلب المقدم من المستثمرين، حيث من المقرر أن يتم تستمر أسعار الأراضى فى ثباتها حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، ومن المقرر أن تشهد بعض المدن زيادات طفيفة فى الأسعار نتيجة لحالات التميز وأنشطة الأراضى.
وذكر بأن حالات المزاحمة على الأراضى من قبل المستثمرين لا يمكن توقع ما ستسفر عنه جلسات المزاحمة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت مجموعة من القواعد أثناء عقد تلك الجلسات، أهمها المفاضلة بين العروض المتساوية فى الأسعار ومدد التنفيذ ونسب الهيئة، من خلال النسبة الأعلى للهيئة أو مقدم الحجز وقترات التنفيذ للمشروع.