تدرس سنغافورة منع المستثمرين الأفراد من الاقتراض لتمويل مشتريات العملات المشفرة، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من المقترحات لإحكام الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في الدولة المدينة.
تشمل الخطوات المحتملة الأخرى التي جاءت بوثيقة التشاور الصادرة عن سلطة النقد في سنغافورة منع الشركات من استخدام الرموز المشفَّرة المودعة من قبل المستثمرين الأفراد للإقراض بغرض توليد العوائد.
ويعتبر إيداع الرموز وسيلة لتحقيق عوائد عن طريق إتاحة العملات لتطبيقات التشفير، وقال البنك المركزي في وثيقة اليوم الأربعاء إنَّ أسعار العملات المشفَّرة "متقلبة للغاية"، ويمكن للرافعة المالية أن تثقل كاهل العملاء بخسائر كبيرة، مضيفاً أنَّ قطاع المستثمرين الأفراد لا ينبغي أن يتاح له استخدام بطاقات الائتمان أو غيرها من التسهيلات الائتمانية لشراء هذه الرموز.
هذه القيود لا تنطبق على المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة، والذين يمكنهم التأهل لمجموعة أكبر من الاستثمارات في الدولة المدينة.
تعرضت سنغافورة لسلسلة من الاضطرابات الحادة بالعملة المشفَّرة بعد انهيار بقيمة تريليوني دولار في الأصول الرقمية، والبيع الكثيف الذي أدى إلى انهيار عملة "تيرا دولار" (Terra USD) المستقرة.
وتجتهد الجهات التنظيمية على مستوى العالم في محاولة حماية المستهلكين، مع الاستفادة في الوقت نفسه من عروض التشفير المبتكرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
