أحمد الشناوى:صناعة التطوير العقاري تسهم بنسبة 25% من الاقتصاد القومي

قال الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال وعضو لجنة التطوير العقاري بالجمعية، إن جني ثمار المؤتمر الاقتصادي يتطلب ترجمة التوصيات والمناقشات بين الحكومة والمستثمرين إلي قرارات حكومية سريعة وحلول خارج الصندوق على ارض الواقع ، مع زيادة الدعم للصناعة ولمشروعات رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة.

واضاف الشناوي :نأمل أن يتم تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي من قرارات جريئة وحاسمة لدعم وتنمية الاستثمار المحلي كأولوية في المرحلة الحالية خاصةً صناعة التطوير العقاري والصناعة باعتباره اكبر محفز لجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وأشار أن من أهم سمات المؤتمر الاقتصادي، التناغم بين الدولة والقطاع الخاص في عرض التحديات الحالية بجدية وشفافية وواقعية كاملة ما يعكس مدي قوة الدولة المصرية في مواجهة الأزمات بشكل منطقي وابتكاري.

وطالب الشناوي، بتبني الحكومة توصية لعمل دراسة قطاعية لأهم الأنشطة والمجالات الاقتصادية خاصةً في القطاعات الاستراتيجية للدولة والاقتصاد والتي لها أبعاد اجتماعية وتنموية كقطاعي التطوير العقاري والصناعة باعتبارهم الأكثر مساهمة في توفير فرص عمل للشباب وفي الناتج القومي وبالتالي انتعاش الاقتصاد وخفض نسب البطالة، حيث تسهم صناعة التطوير العقاري بنسبة 25% من الاقتصاد القومي، وتخدم أكثر 100 حرفة.

وقال: يجب الاسراع في دراسة التحديات في كل قطاع ووضع المقترحات لتحويلها إلى فرص استثمارية ونحو خلق المزيد من فرص العمل وتنمية الأعمال للشركات العاملة في مصر، مضيفاً أن مصر والمصريين قادرون على تحويل أية أزمات لفرص بالتعاون وتمكين القطاع الخاص الذي يعد الضمانة لعبور اي أزمة واي تحدي، وكلنا تفاؤل بأن نري نتائج فعلية على ارض الواقع فى القريب العاجل

وأكد أنه فيما يتعلق بتوصيات التطوير العقاري يجب التوسع في عقود الشراكة ما بين الدولة والمطورين العقاريين، وبين القطاع الخاص نفسه سواء علي مستوي المشروعات أو الأراضي وتمويل المطورين باشتراطات ميسرة وسريعة وايضا علي مستوي الحوار البناء من أجل توحيد الجهود لنضع أيدينا معا علي نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص اقتصادية.

واضاف، كما أن صناعة التطوير العقاري في حاجة ماسة لحزمة من القرارات منها صدور اتحاد المطورين وتمويل عقاري فعال للأفراد والسماح بتمويل الوحدات تحت الانشاء مما يأثر بشكل إيجابي على المطورين بالإضافة الى وضع اليات جديدة لتنظيم السوق.

وقال:« نوجه رسالة للحكومة من خلال هذا المؤتمر الاقتصادي الوطني أن هناك من القطاع الخاص بمختلف الفئات شركات وطنية كثيرة تتطلع إلى الدعم والاهتمام الحكومي للمشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي تخطي الأزمات والاضطرابات وبأذن الله نحقق افضل النتائج الاقتصادية في الوطن العربي وأفريقيا والشرق الأوسط».

ودعا نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال، إلي الاستمرارية في عقد المزيد من الاجتماعات و المؤتمرات الاقتصادية لكل القطاعات الاستراتيجية لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحقيق نتائج سريعة وتطبيقها علي أرض الواقع بشكل يلمسها المواطن والقطاع الخاص و تحقيق اعلى قيمة مضافة على البلاد .