قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن منح الأراضي والمرافق يعتبر جزء من التحفيز لبدء عملية التصنيع، ونحتاج إلى إجراء تعديل، على أن يتم دفع جدية حجز بدلا من كامل سعر الأرض بالكامل.
وأوضح خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، أن البنك المركزي قام بمجهود كبير، إلا أن الشمول المالي يشمل جميع القطاعات، ومن ثم لا بد معالجة التعامل بالكاش بهذه الأحجام في مصر، لأن زيادة التعاملات بها يساعد على استمرار انتشارها، وبالتالي تمويل عمليات الإرهاب، ومن ثم لابد أن ندقق أن تكون التعاملات النقدية لفئة معينة بشكل محكم، ويتم تقليل التعامل بها تدريجيا.
وأضاف، أن الجميع شركاء ويجب أن تساعد الحكومة الصناعة خاصة وزارة المالية، حيث إن المالية في جميع دول العالم تساعد المصنعين وليس جهة لجني الأرباح منهم فقط.
وذكر أننا في وقت صعب عالميا ويجب أن نتحدث باختلاف، لكن يجب أن يتم خصم الضريبة العقارية بشكل فوري دون طلبات أخرى من العملاء، فهناك الكثير من المستثمرين الأجانب يرغبون في دخول السوق المصري، ومن ثم يجب منح إعفاءات على الاستثمارات الجديدة.
أضاف، أنه لتعمير المناطق الصناعية الجديدة لابد أن يكون هناك سكن للعاملين، فتكلفة نقلهم وتسكينهم مرتفعة ومن ثم لابد من توفير سكن سواء عبر منح أراضٍ وبناء مساكن لهم أو توفير مساكن لهم.
وطالب وزير الصناعة، بتسهيل عمليات إصدار التراخيص وتتحول الجهات الحكومية مثل هيئة التنمية الصناعية إلى جهات مساعدة بدلا من توقيع الجزاءات والغرامات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
