أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النمو الاقتصادي يحتاج إلى تمويل، وهذا يأتي من المدخرات، مضيفًا مواصلة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي تتطلب استثمارات.
وأوضح «صالح»، خلال كلمته في جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، خلال أشهر قليلة يجري الانتهاء من سوق المشتقات وغيرها من الأمور التي تمكن المستثمر من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
وأشار إلى أن نسبة الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق المتقدمة من 5 : 7%، بينما في الأسوق الناشئة 3%، بينما في السوق المصرية أقل من 1%، وبالتالي هناك مساحة للنمو تمثل أكثر من ضعف حجم التأمين بالوقت الحالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
