رئيس الوزراء: الهدف الأساسي من "الطروحات" تحقيق أفضل عائد مادي للدولة المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الأساسي من الطروحات هو تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة فرصة، سواء للطرح العام للمواطن أو للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذا الأصل.

وقال مدبولي - خلال جلسة (دور صندوق مصر السيادي وطرق المشاركة مع القطاع الخاص)، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات (المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022) - "إن ظروف البورصة وسوق المال يتحكمان في عملية الطرح"، موضحا أن بنوك الاستثمار المتخصصة هي التي تساعد الحكومة وتنصح الدولة لاختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح.

وأضاف أن الدولة المصرية تمر منذ ثلاث سنوات بظروف شديدة الاستثنائية بداية من 2020 مع جائحة كورونا وتبعاتها على البورصات العالمية والبورصة المصرية، لافتا إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب لعملية طروحات الشركات في البورصة المصرية.

ونوه بأن الحكومة تعمل لتحضير عدد كبير من الشركات، مضيفا: "عندما نتحدث عن طرح أولي مثلما تم في شركة (أي فاينانس)، فهذا يتطلب عمل يصل إلى سنة على الأقل، وبالتالي يتم خلال هذه الفترة ما يطلق عليه "الفحص النافي للجهالة" والوصول إلى التقدير الأمثل للأصول التي تمتلكها الدولة"، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ هذا الأمر، إلا أنها لا تعلن عنه، حيث تعمل على عدد كبير من الشركات لتكون جاهزة لعملية الطروحات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اختيار الوقت الأكثر مناسبة عند الطرح للحصول على أكبر عائد للدولة.. وبين أن هدف صندوق مصر السيادي هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة كلها، منوها بأنه يتم العمل بالتدريج لتفعيل دور الصندوق بطريقة سليمة.

كما أوضح أنه تم نقل عدد من الأصول الثابتة، وعلى رأسها مجمع التحرير، كما أن هناك عددا من الأصول الأخرى الثابتة التي أصبحت في حوزة الصندوق، بالإضافة إلى تحضير قائمة أخرى للانضمام للصندوق.

وتابع: "يتم حاليا العمل على نقل كيانات "شركات تابعة للدولة" للصندوق لبدء تجهيزها لعملية الشراكة مع القطاع الخاص أو لتعظيم الاستفادة منها"، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات التي تتبع قانون 203 لقطاع الأعمال، وهي ليست فقط في وزارة قطاع الأعمال ولكن في عدة وزارات.

كما لفت إلى أن هذه الشركات تعاني الكثير من التحديات، سواء في حجم العمالة الكبير أو حجم الخسائر التي تحققها، وهي تحديات من شأنها تعطيل مسيرة الصندوق في حال نقلها إليه.

وأكد كذلك ضرورة الدقة في اختيار الشركات التي يتم نقلها للصندوق حتى يستطيع الصندوق تعظيم الاستفادة منها وتحقيق النجاحات المأمولة في هذا الشأن، مشددا على أنه يتم العمل حاليا على ذلك لاختيار مجموعة من الشركات في كافة القطاعات التابعة للدولة.