الإسكان: إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة خطة اقتصادية لتوسيع العمران

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحاً أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.

وأوضح الوزير، أن تقارير الأمم المتحدة، تشير إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75 ٪ بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪، فى حين أننا لو نظرنا إلى نسبة الحضر فى مصر حالياً، نجدها 42.5 ٪، ومن الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 25 ٪ إذا استبعدنا منه المناطق العشوائية، والهوامش الريفية للعمران، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات (قنا - المنيا) إلى 18 ٪، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.