قال الدكتور نادر عبداللطيف المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في البنك الدولى، إن مصرفة يتوافق مع الحكومة المصرية من خلال شراكة استمرت منذ نحو 5 إلى 6 عقود، لافتًا أن البنك الدولي يعمل على تحديد الأولويات وأوجه الدعم مع مصر كل 4 أعوام.
وأوضح نادر عبد اللطيف خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن البنك الدولى يقدم لمصر ما يزيد عن مليار دولار سنويا.
وأضاف أن التمويل يأتى لدعم عدة قطاعات منها الموازنة ودعم التعليم والصحة والطرق، فضلا عن ضمانات لأنشطة القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن ثلثي مشروعات البنك الدولى تذهب الى مشروعات استثمارية للقطاع الخاص عبر مناقصات شفافة.
وتابع: «نقدم تقرير حول التنمية والبيئة وسوف يتم اطلاقه في كوب 27، كما يقدم البنك مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاح القطاع العام والاذونات الخضراء والتمويل المستدام، وتمويل الموازنة بمبلغ 300 مليون دولار ويشمل قانون مشاركة القطاع الخاص والعام.
وأضاف أن هناك تمويل بقيمة 200 مليون دولار لخطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر.
تنظم الحكومة المؤتمر الاقتصادى بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
