الإتربي: 57 مليار جنيه حجم تمويل بنك مصر لـ153 ألف مستفيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة


الاثنين 24 أكتوبر 2022 | 02:33 مساءً
محمد الأتربي
محمد الأتربي
ميسون أبو الحسن

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، إن بنك مصر خلال أزمة كورونا، حصل على تمويل بقيمة 2 مليار و150 مليون دولارًا من مؤسسات تمويل دولية مختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل خاص للقروض الخضراء، أبرزها قرض بـ75 مليون دولار لمدة 10 سنوات من الصندوق التمويلي «سند»، وقرض آخر بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات من بنك التنمية والإعمار الأوروبي موجّه لتمويل المشروعات الخضراء.

حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر

وأضاف خلال فعّاليات ثاني أيام «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، أن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر عام 2014، بلغ 400 مليون جنيهًا، واليوم يموّل البنك مشروعات صغيرة ومتوسطة، بقيمة 57 مليار جنيهًا لنحو 153 ألف مستفيد.

ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر إلى فائدة المؤسسات الدولية، التي تهتم بتنمية الدولة وليس سعر الفائدة المرتفعة مثل البنوك التجارة الأخرى، والتي هدفها الأساسي هو الربح.

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعّاليات المؤتمر الاقتصادي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، بحضور نُخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»

وانطلقت أمس الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.