أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1747 لعام 2022، بشان الموافقة على توفيق أوضاع شركة أور أوتو لتجارة السيارات “ش.م.م” بالخروج من مظلة القانون 159 لعام 1981 والدخول تحت مظلة القانون 18 لعام 2020.
ويتضمن القرار أن يصبح أسمها أور للتمويل الاستهلاكي والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
واتخذت الهيئة القرار بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لعام 2022، بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي، وعلى الطلب المقدم من الشركة للحصول على موافقة الهيئة على توفيق أوضاعها.
كما جاء بناءً على لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 521 المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2022، والمعتمد محضرها من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة.
ومنحت الرقابة المالية الشركة الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إعمالا لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020، والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تحت رقم (40) لسنة 2022.
كما يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.