قال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من جلسة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، هو التأكيد على حرص الدولة المصرية على زيادة القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في فعاليات جلسة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، إحدى جلسات فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، أن القطاع الخاص يزيد رأس المال ويتولى الإدارة لكن الدولة تحتفظ لحظتها كشريك مساهم.
وتنطلق اليوم الإثنين فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
ويشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
