أعلن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن الإجراءات وقرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي لكبح جماح التضخم منذ مارس 2022، والتى جاءت أبرزها في تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس 2022، ثم القيام برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 19 مايو الماضي.
وأضاف رامي أبوالنجا خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي 2022، أن هناك فائضًا في السيولة يقدر بنحو 600 مليار جنيه ويتم التعامل معه من خلال عمليات السوق المفتوحة لامتصاص الضغوط التضخمية.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
