قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عبرت خلال الفترة الأخيرة، بـ5 أزمات اقتصادية، كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط أي دولة، ولكن دخلت مصر أزمة كورونا وهي في مركز قوي على نحو استثنائي، ما مكّنها من تخطيها بنجاح وحققت نسب نمو موجبة، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة، كانت تشهد نمو سالب.
وأضاف خلال فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، أن مصر وصلت إلى نسبة غير مسبوقة بمعدل 9% خلال النصف الأول من عام 2021 – 2022، وكان آخر تصريح من الفاينانشال تايمز، بأن نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير من العديد من الدول الأخرى، كما استفادت من ارتفاع أسعار الغاز ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع معدلات السياحة.
وتابع: «كنا حريصين أثناء الإعداد لأجندة للمؤتمر الاقتصادي ما يكتب عن مصر سواء في الخارج ووجدنا أنه كُتب في شهرين عن مصر 1424 تقريرا ومقالا دوليا تناولت الأوضاع لدينا خلال الفترة يونيو – سبتمبر 2022، مصر تواجه تحديات فرضتها عليها الأزمة العالمية، تتمثل في ضعف السيولة الأجنبية، والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار، ونقص مستلزمات الإنتاج، وزيادة حجم المديونية ولاسيما الدين الخارجي، وما زال أمام الاقتصاد المصري تحديات هائلة يعود بعضها إلى عام 1982، مثل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستويات الفقر، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي».
واستكمل قائلًا: «هدفنا من المؤتمر الاقتصادي ألا نتجادل على الماضي، ولكن الأهم أن نتفق معا على خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد المصري كي تترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا وأن تتبوأ مكانتها التي تستحقها ضمن الدول المتقدمة».
فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»
تنطلق اليوم الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
