رد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الاتهامات التي توجه للحكومة والدولة المصرية بصفة عامة، عن زيادة حجم الانفاق لصالح مشروعات البنية التحتية على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحا أنه عند حدوث أزمات اقتصادية تحل الدولة محل القطاع الخاص للدفع بعجلة الاستثمار، وهذا ما نصت عليه كافة الأدبيات بالاقتصاديات، حيث يتخوف القطاع الخاص من التوسع في حجم الاستثمارات في هذا التوقيت الحرج.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، إلى أن الدولة وجهت الجزء لأكبر من حجم الإنفاق لصالح المشروعات اقلومية وخاصة مشروعات البنية التحتية، قائلا:" لقد وجهنا مياقرب من نصف حجم الأموال الموجهة للاستثمارات لصالح مشروعات البنية التحتية في خدمة النقل والتعليم والصحة، خاصة ان ليس من دور القطاع الخاص الانخراط لتنفيذ تلك المشروعات التى تخدم المواطنين بالمقام الأول.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات قومية بقيمة 7 تريليون جنيه، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الذى يشكل 78% من قوة العمل في مصر.