سجلت قيم عقود التأجير التمويلي 58.2 مليار جنيه خلال أول 8 اشهر من عام 2022، ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي 49 شركة.
وذلك وفقاً لما تضمنته الورقة البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الإقتصادي بشأن جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي التي يقدمها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.
وبلغ فيم عقود التأجير التمويلي نحو 79.8 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو 35.5%.
كما يسهم نشاط التأجير التمويلي في توفير التمويل اللازم لاقتناء الصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية.
ويتميز القطاع بإتاحة خيار تملك الأصول عند انتهاء فترة العقد، ويدعم القطاع تمويل الإنفاق الرأسمالي وبناء المخزون من الصول الإنتاجية على المستوى القومي.
ويسهم القطاع بدور بارز في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء الالات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج.
ويعقد المؤتمر الاقتصادي 2022 خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر؛ بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
