"زالدي كابيتال" تتوسع بأنشطة جديدة ونظرة متفائلة رغم التحديات وتسعى لاستكمل إجراءات حصولها على رخصة أمين حفظ قريباً

تستهدف إستراتيجية شركة «زالدي كابيتال» للاستشارات التركيز على عدة محاور لتأسيس كيان متكامل في مجال الخدمات المالية، واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة عبر عدة محاور أبرزها تنويع الأدوات والتوسع في العديد من الأنشطة المالية الداعمة لتحقيق أهداف المستثمرين قصيرة وطويلة الأجل من خلال تطبيق أساليب ومبادئ حوكمة الشركات فى ضوء القواعد والأنظمة بالسوق.

قال د. حاتم البنا رئيس مجلس الإدارة لشركة "زالدي للإستثمارات" أن حجم رأس المال المصدر والمدفوع بلغ نحو 12.5 مليون جنيه، وتشمل أنشطة الشركة كل من نشاط التأسيس، ونشاط إدارة صناديق الاستثمار، ونشاط إدارة محافظ الأوراق المالية.

وكشف في حوار خاص لـ «العقارية»، أنه من المستهدف زيادة رأس المال للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء من خلال الاستحواذ على كيانات قائمة، أو تأسيس كيانات جديدة عقب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية.

بداية.. كيف بدأت " مجموعة زالدي" وما هو حجم رأسمال المال؟

تأسست شركة ديسكفري عام 2008، ثم قامت شركة "زالدي كابيتال للاستشارات" بالاستحواذ عليها في 2019، وتم تغيير الاسم إلى زالدي للاستثمار.

وقمنا بتنشيط إدارة محافظ الأوراق مالية ، كما قمنا بزيادة حجم رأس المال المصدر والمدفوع إلى 12.5 مليون جنيه، وتضم أنشطة "زالدي للاستثمارات" نشاط التأسيس، ونشاط إدارة صناديق الاستثمار، ونشاط إدارة محافظ الأوراق المالية.

وكيف تتوزع استثمارات "زالدي كابيتال" في الشركات التابعة والشقيقة:

تتوزع استثمارات "زالدي كابيتال" في عدة شركات تابعة وشقيقة أهمها «زالدى» للاستثمارات وشركة «أديوباى» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وهو تطبيق إلكتروني مرتبط بتقسيط المصروفات المدرسية والجامعية، و«ام بى ال» للتدريب القانوني، بالإضافة إلى شركة «إيليت» للاستشارات المالية، و كذلك ستاليون للتجارة و التوريدات وبولاريس للاستشارات وزالدي لخدمات التعليم وعدة حصص اقلية في شركات غير مدرجة.

 وأيهما تفضلون التوسع الأفقي أم التوسع الرأسي في الاستثمارات؟

نجحت الشركة في التوسع في كافة المجالات على الصعيد الأفقي والرأسي وهدفنا الاستحواذ على عدد من الشركات في مختلف الأنشطة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن «زالداي كابيتال» تجري دراسة حاليا للاستحواذ على نسبة في شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، كما قدمنا الحصول على رخصة أمين حفظ وبصدد استكمال الإجراءات. كما ندرس إيضا فرص الاستحواذ على حصة في إحدى شركات الوساطة التأمينية.

 وفي ضوء تلك المتغيرات الإيجابية ما أبرز ملامح استراتيجية «زالدي» لاقتناص الفرص المتاحة في مجال الخدمات المالية؟

تتمثل استراتيجيتنا خلال المرحلة الحالية في التركيز على خلق كيان قوي ومتكامل في مجال الخدمات المالية في السوق واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة عبر عدة محاور ممثلة في تلبية متطلبات العملاء من خلال توفير عدد من الأدوات والخدمات الداعمة لتحقيق أهدافها الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل إلى جانب تعظيم ثروة المساهمين من خلال تطبيق أساليب ومبادئ حوكمة الشركات فى ضوء قواعد والأنظمة المعمول بها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وما هي ملامح رؤيتكم المالية للبيئة التشريعية فيما يخص سوق الأوراق المالية؟

واجهت السوق المحلية المصرية العديد من الصعوبات خلال الفترة الماضية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى انكماش البورصة المصرية، بالإضافة إلى أن البورصة تحتاج التركيز على جذب الطروحات الكبيرة لزيادة القيمة السوقية، مع التعويل على برنامج الطروحات الحكومية لزيادة عدد الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة.

حيث كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تأسيس صندوق فرعي تابع لصندوق مصر السيادى، يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية، موضحة أن هذا الصندوق الفرعى سيكون له حق الوكالة فى إدارة طرح الحصص، وأول هذه الحصص التى سيتم إدارتها مملوكة لبنك الاستثمار فى عدد من الشركات التابعة للقطاع العام.

وأضافت السعيد، أن الحكومة ستعلن خلال أربعة أسابيع عن هوية الشركات المملوكة للدولة التى ستطرحها أمام الصناديق السيادية العربية والأجنبية ضمن الشريحة الأولى من حصص الأسهم الاستراتيجية التى تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن صندوق ما قبل الطروحات الذى أطلقه صندوق مصر السيادى مؤخرا سيطرح حصصا مملوكة لبنك الاستثمار القومى فى عدد من الشركات المملوكة للدولة بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمام الصناديق السيادية العربية أو الإقليمية أو الدولية، على أن تشهد الشريحة الثانية طرح حصص فى شركات بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.

 وما هو الوضع الراهن للبورصة المصرية ؟

شهدت البورصة المصرية العديد من التغيرات خلال الشهرين الماضيين ومن أبرزها تسهيل بعض قواعد العمل وتخفيف قيود الطروحات وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين د/ محمد فريد رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد من ابرز أسباب تغير رؤية المستثمرين للبيئة التشريعية والسيد/ رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وأضاف أن تطوير البورصة المصرية يعتمد على أربعة عناصر رئيسية مكونة للسوق هي الجانب التنظيمي والرقابي المتمثل في الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة القائمة على تنظيم العمل، ثم الشركات العاملة في المجال ثم الشركات المدرجة كعنصر ثالث، ورابعاً المستثمرين بالبورصة ويجب أن تتضمن خطط تطوير البورصة هذه العناصر الاربعة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

ويذكر أن رامي الدكاني كان يشغل منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بينما تشغل هبة الله الصيرفي منصب مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة والمشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة.

وجاء ذلك بعد إصدار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الشهر الجاري، قراراً بتعيين الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

وماهي الإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات المدرجة في البورصة المصرية؟

أوصى بوضع حزمة من الإجراءات التحفيزية والتشريعات التيسيرية للشركات المدرجة في البورصة المصرية بحيث يصبح العمل التنظيمي والرقابي للشركات المدرجة أيسر وأفضل إجرائيا مقارنة عنه بالشركات غير المدرجة. بالإضافة على التركيز على تيسير إجراءات زيادة رؤوس الاموال من خلال بورصة الاوراق المالية ، والمحور الاخير يتمثل في الدعوة إلى إعادة النظر في الرسوم المالية للادراج والتداول.

 سعر الصرف حديث الأسواق .. فماذا يمثل سعر الصرف في البورصة؟

انخفضت تداولات أسهم الشركات المدرجة بالعملات الأجنبية منذ بداية أزمة الطلب على الدولار، بالإضافة أن البورصة المصرية ستحصد فوائد جمة كلما كان سعر العملة المحلية أكثر إستقرارا، كما أن المزيد من المرونة فى سعر الصرف، أحد مطالب صندوق النقد الدولي للموافقة على البرنامج الجديد والتوجه الذي تؤيده الحكومة وسيعيد المستثمرين الأجانب للبورصة، ويجذب سيولة جديدة للسوق، ويدعم نجاح الطروحات المستقبلية سواء الحكومية أو الخاصة.

ومنذ مارس الماضي تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى بنحو %23 من مستويات 15.72 جنيه للدولار إلى 19.4 جنيه حاليا، مع تصريحات أدلت بها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مؤخرا قالت فيها إن الحكومة تدعم فكرة سعر صرف أكثر مرونة للجنيه، وهو مطلب من مطالب صندوق النقد لمنح مصر قرض جديد يصل إلى 6 مليارات دولار.

ويشهد الجنيه انخفاضا سريعا فى الفترة الأخيرة، إذ وصل إلى مستوى 19.4 جنيه للدولار، ليقترب من أعلى قمة فى تاريخه والتى سجلها فى ديسمبر 2016 والبالغة 19.51 جنيه، والناتجة عن تعويم الجنيه فى نوفمبر من العام ذاته.

وما توقعاتكم بشأن تلك الإجراءات على معدلات أداء المنظومة الاقتصادية؟

أتوقع أن تحقق مصر أداء أفضل اقتصاديا هذا العام والعام المقبل، مع تقديرات بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى، وذلك بدعم من مزيج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتطوير قطاعات النفط والغاز وتعافى قطاع السياحة، بالإضافة إلى النمو السريع فى مصر واستقرار الاقتصاد الكلي.

كما أن حزمة الإجراءات التى يقوم كل من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري مؤخراً سيكون لها دور كبير، والتى ساعدت بشكل ملحوظ فى دعم الإصلاحات الهيكلية واجراءات الاصلاح الاقتصادي، والتي من شأنها أن تساعد فى الحفاظ على قوة الاقتصاد وزيادة درجة تنافسيته مع باقي الأسواق الصاعدة.

 وما هو أداء السوق وأبرز السيناريوهات المتوقعة خلال 2022؟

أتوقع أن يشهد سوق الأوراق المالية أداءاً صاعداً خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التحسن التدريجي المتوقع في أحجام وقيم التداول، بدعم باقة الطروحات المرتقبة سواء الطروحات الحكومية أو الخاصة بالتزامن مع جني ثمار القرارات التحفيزية التي أعلن عنها والمتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على أداء السوق.

 ماهي أكثر القطاعات استفادة من زيادة ارتفاع الأسعار؟

أتوقع أن تجني بعض القطاعات ثمار إيجابية مدفوعة بالموجة التضخمية العالمية والمحلية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعلى رأسها القطاع العقاري وقطاع الاسمدة ومواد البناء والغاز والطاقة.

وقال البنك المركزي المصري إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.6% في أغسطس 2022 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.3% في نفس الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.5% في يوليو 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 16.7% في أغسطس 2022 مقابل 15.6% في يوليو 2022، وفقا لبيان البنك المركزي المنشور على موقعه الإلكتروني.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 14.6% في أغسطس مقابل 13.6% في يوليو 2022.