«الزراعي المصري».. الداعم الأول للتنـــــــــــــــــــــــــــــــمية الزراعيــــة والريفيــة فــى مصـــــر

يحقق طفرة في نتائج الأعمال بالنصف الأول من 2022

34.444 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالبنك الزراعي المصري

280 ألف مزارع استفادوا من قروض المحاصيل بالبنك الزراعي المصري

التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وقرض باب رزق لأبناء الإسكندرية

محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري تسجل 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو 7 %

استطاع أن يواصل دعمه الكامل للقطاع الزراعي وتمويل الفلاح المصرى فى جميع قرى وأنحاء جمهورية مصر العربية، ولا سيما خلال السنوات الثلاثة الماضية بقيادة المصرفي المخضرم الأستاذ علاء فاروق، ليحقق طفرات تنموية كبرى متغلباً على كافة التحديات والظروف الاستثنائية العالمية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الأزمة العالمية الراهنة، ليصبح وبحق المؤسسة الأولى والداعم الأكبر لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بكل ما حققه من نتائج وقدمه من حلول وبرامج تمويلية لخدمة الفلاح المصري.

وخلال العام الماضي فقط نجح البنك الزراعي المصري فى الوصول بمحفظة القروض المقدمة لعملاءه إلى 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، كما تميّز البنك بدعمه الكامل للمشروعات متناهية الصغر حيث بلغت تمويلاته لهذا القطاع بالغ الأهمية نحو 34.44 مليار جنيه، كما امتدت مظلة خدماته لدعم نحو 280 ألف مزارع استفادوا فعلياً من قروض المحاصيل الزراعية، كما قدم البنك الزراعي المصري قروض الري الحديث بدون فوائد ،ليؤكد على كونه الداعم الأول للقطاع الزراعي فى مصر.

وحقق البنك الزراعي المصري، طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، وترجمت نتائج الأعمال التي حققها البنك بنهاية يونيو 2022 النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حاليا.

ويسعى البنك الزراعي لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه، بما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية الكبرى و تعزيز جهود البنك لتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

وبنهاية يونيو 2022 شهدت محفظة البنك نمواً كبيراً نتيجة تطور أعماله، حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7 % بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية 2021 والتي بلغت 56 مليار جنيه . فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في 31 ديسمبر2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض ، حقق البنك نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70 % من محفظة القروض نظرا لأهمية هذه المشروعات في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي حيث بلغ عدد حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميل فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20 % بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 80 % ،وهو ما يعكس إهتمام البنك بتنمية هذا القطاع لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال.

وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها في دعم الإقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83 % وبما يمثل 13 % من حجم محفظة القروض وهو ما يمثل تطور كبير في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك.

كما ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزراعين استهدفت تعديل الفئات التسليفية لانتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستزمات الزراعة نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.

وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك للعمل على تمويل المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري بلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه في ختام النصف الأول من العام الجاري مقابل 11.922 مليار جنيه في نهاية 2021 كما يعتبر البنك الزراعي شريكاً إستراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك نحو 4.950 مليار جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية.

كما يقوم البنك بالتوسع في منح تمويل الانتاج الحيواني للافراد والشركات بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية من خلال العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف تحسين سلالات الماشية بهدف رفع مستوى معيشة صغار المربيين و المزراعين في الريف ،وأيضا تمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وبما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تعكس حرص سيادته على تنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة العائد المالى للعاملين فى هذا القطاع الحيوي من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات المحسنة وراثيا لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها بما يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج.

ويركز البنك بشكل كبير حاليا على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقا لمبادرة البنك المركزي باتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات حيث كان البنك سباقا لتنفيذ تلك المبادرة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعيه التعاونيه العامه للإصلاح الزراعى والجمعيه التعاونيه العامة للأراضي المستصلحة بموجب هذه البروتوكولات يقوم البنك بتمويل تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضى الزراعيه بحيازه اعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة.

ويعمل البنك لتسريع وتيرة التمويل لتنفيذ المشروع القومي لأنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تنفيذ مبادرات تمويل استخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والميكنة الزراعية وغيرها من المبادرات.

كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الإستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي .

وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.

إنطلاقا من حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز أواصر التعاون بين البنك وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ،ومد جسور الثقة والتواصل مع عملاء البنك في كافة أنحاء الجمهورية، قام الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة ووفد من قيادات ومسئولي البنك بزيارة لمحافظة الإسكندرية ،إلتقى خلالها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،لبحث سبل تعزيز التعاون بين البنك والمحافظة في دعم المشروعات التنموية وتحفيز مناخ الإنتاج وفتح آفاق جديدة لفرص الإستثمار بالمحافظة ،تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ،وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم القدرات الإنتاجية لكافة القطاعات بما يسهم في دعم الإقتصاد الوطني .

واستعرض فاروق خلال اللقاء إمكانيات وقدرات البنك الزراعي المصري ،والبرامج التمويلية التي يتيحها بتيسيرات كبيرة لتمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الكبرى بالمحافظة ،وكذلك حرص البنك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات الصناعية والتجارية ،فضلا عن الدور التنموي في تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وذلك من خلال التوسع في برنامج التمويل متناهي الصغر « باب رزق « الذي يوفر قرضاً بفائدة بسيطة لمساعدة أصحاب المشروعات على إطلاق مشروعاتهم لتوفير فرص العمل بما يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الدخل لقطاع عريض من أبناء المحافظة خاصة الشباب والمرأة وتناول الإجتماع الخطط التنموية والمشروعات التوسعية التي تشهدها المحافظة ودور البنك في المساهمة فيها ،إلى جانب تعزيز قدرات المحافظة في تنفيذ مشروع الإنتقال للأسواق الحضارية كبديل للأسواق القديمة والعشوائية للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة .

كما تتطرق الإجتماع لدور البنك في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة في عدد من الأحياء والقرى للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية « حياة كريمة « ،من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية لمساعدة تلك الأسر وتشجيعهم على العمل والإنتاج من خلال توفير قروض بفوائد بسيطة لتنفيذ وحدات إنتاجية وتسويقية صغيرة تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتكون بمثابة نواة لمشروعات تخدم الإقتصاد الوطني .

وعقب الإجتماع قام الأستاذ علاء فاروق بتسليم المحافظة 3 مقطورات كسح سعة 4 متر مكعب ومزودة بجهاز يعمل على تفريغ التنك في زمن قياسي ،وذلك إهداء من البنك الزراعي المصري لدعم جهود المحافظة للمساعدة في شفط وتصريف مياه الأمطار أثناء موسم النوات .

من جانبه وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الشكر لقيادات البنك الزراعي المصري برئاسة الأستاذ علاء فاروق على دور البنك في دعم مشروعات التنمية وتحفيز الإنتاج والمساهمة في خلق فرص إستثمارية في كافة القطاعات لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ،مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون كبير بين البنك والمحافظة في العديد من المشروعات المشتركة في كافة المجالات بما يعود بالنفع على المواطن السكندري ،ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة أهمها المساهمة في خطة المحافظة للإنتقال للأسواق الحضارية ، وتحديث منظومة النقل الجماعي بالمحافظة من خلال مشروع إحلال سيارات الاجرة القديمة والمتهالكة لتوفير منظومة نقل آمنة وحضارية للمواطنين .

وفي ختام الزيارة قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ،بافتتاح الفرع الرئيسي للبنك في وسط مدينة الإسكندرية بحضور عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال و السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بجانب قيادات ورؤساء القطاعات والمناطق بالبنك .

ويعتبر الفرع الرئيسي الذي يقع في شارع فؤاد بوسط المدينة أحد فروع البنك المميزة حيث يمتاز بطراز معماري فريد يمزج بين عراقة البنك الزراعي المصري وبين جهود التطوير التي يشهدها البنك حالياً ليصبح أحد أكبر الكيانات المصرفية الداعمة لفكر الجمهورية الجديدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،فضلا عن حرص البنك على الإبقاء على الطراز المعماري للمبنى على هيئته التراثية ليتوافق مع النسق الحضاري والهوية التراثية والمعمارية للمحافظة .

وخلال حفل الإفتتاح عبر عدد من رجال الأعمال بالمحافظة عن سعادتهم بافتتاح الفرع الجديد ، مؤكدين انه يمثل ترجمة واقعية لاستراتيجية التطوير التي يتبناها قيادات البنك والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع .

وأشاروا إلى أن الفرع الجديد سيسهم في زيادة حصة البنك في السوق المصرفية وتغيير الصورة الذهنية النمطية للبنك التي استمرت لعقود طويلة، ما يسهم في التيسير على العملاء للحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستوى من جودة الخدمات المصرفية.