أكد اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك أزمة بمخزون السيارات في مصر منذ شهر فبراير الماضي، نتيجة استمرار التعاملات بمنظومة الاعتمادات المستندية في بعض القطاعات بالسوق، لذا تأثرت سيارات مرسيدس كثيرا بهذه الإجراءات، الأمر الذى جعل حركة مبيعات السيارات بمصر لاتزيد عن 25%.
وأكد نائب رئيس شعبة السيارات، في تصريحات خاصة، أن سيارات المرسيدس تستحوذ على حصة جيدة من السوق المصري، وهناك زيادة في حجم الطلب على شرائها بمختلف فئاتها، لأنها تصنف من السيارات الذكية المزودة بتقنيات حديثة وتكنولوجيا متقدمة متطورة، التي تمنح قائدها كافة سبل الراحة والرفاهية، مؤكدا أن زيادة تسعيرة "الزيرو" من النجمة الألمانية، ساهم في زيادة الأسعار بسوق المستعمل، وزيادة حجم الطلب عليه، كبديلا عن نقص المعروض.
وأكد أن هناك أزمة ازمة في قطع غيار السيارات الفاخرة، وموجة غلاء كبيرة بعد اندلاع الحرب، نتيجة تأخر سلالات الإمداد للسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم استيراد قطع غيار السيارات من الصين ومن العديد من البلدان الأوروبية، موضحا أن استمرار اختفاء قطع الغيار الهامة يفتح الباب للاعتماد على القطع المستعملة أو المقلدة في بعض العلامات التجارية، والتي قد تلحق السيارة بخسائر كبيرة.