قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، عن أرقام هامة تعكس الجهود المبذولة من جانب القطاع المصرفي، ودور البنك المركزي المصري، في العبور بالأزمة الاقتصادية التي طالت كل بلدان العالم، موضحا أن الاقتصاد المصري تبنى سياسة تستهدف بالمقام الأول تحسين البيئة التشريعية، وهو ما سهام في تحقيق مصر أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً، بعد أن بلغ 6.6 % خلال العام المالي 2021/ 2022.
وأشار «الأتربي»، إلى أن إعادة الهيكلة التي حدثت للقطاع المصرفي في عام 2003، نجحت في تأسيس بنك مركزي قوى قادر على الوقوف أمام الصدمات الاقتصادية العالمية ، موضحا أن أصول القطاع المصرفي العربي قد تجاوزت نحو 4 تريليونات دولار في عام 2021، فهناك نحو 72 بنك على مستوى القطاع العربي، منهم 7 بنوك مصرية وهناك 7 بنوك كويتية، لافتا إلى أن البنوك المصرية تمتلك تنوعا بالوحدات المصرفية تعمل داخل أروقته تعكس مدى التعاون الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 52 % في مصر، نتيجة المبادرات الهامة التي اطلقها البنك المركزي، والتى استهدفت تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بعد أن تم توجيه نحو 25 % من أجل دعم هذا القطاع، وتوفير السيولة والتيسيرات التمويلية، مشيرا إلى إن هناك 450 مليار جنيه تم ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، نظرا لأهمية هذا القطاع الهام، بسعر داعم للفائدة.
وكشف «الأتربي»، أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن حجم الودائع داخل البنوك كان 1.8 تريليون جنيه في 2014، وقد بلغ 7.4 تريليون جنيه خلال 2022، كما بلغت معدل كفاية رأس المال في 2014 نحو 13.2 % وفى عام 2022 بلغت 21 %، مشيرا إلى أن إجمالي القروض بلغ 580 مليار جنيه في 2014، وفي عام 2022بلغ 3.5 تريليون جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
