لبنان.. جولة أخرى من تعديلات قانون السرية المصرفية بناء على طلب صندوق النقد

أقر البرلمان اللبناني الثلاثاء، جولة أخرى من التعديلات على قانون للسرية المصرفية بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن مسودة سابقة لا تزال تحتوي على أوجه قصور رئيسية.

ووضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على 3 مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.

وأجاز البرلمان قانوناً معدلاً للسرية المصرفية في أواخر يوليو، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات.

ووافق النواب الثلاثاء، على أحدث مسودة وسط انتقادات كبيرة من نواب مستقلين ومراقبين خارجيين بأنها لم تنفذ أيضاً التغييرات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، ولا تزال المسودة الأخيرة لا ترفع السرية المصرفية ككل، وسمحت المسودة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح المسودة الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامة عن مجموعة من المعاملات.

وأبدى الصندوق أسفه في الأسابيع الأخيرة بسبب «التقدم البطيء» للبنان فيما يتعلق بقائمة الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء.