تمر صناعة مواد البناء بأزمات عديدة، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فكانت من أكثر القطاعات تأثراً من مارس الماضي، بعد القفزات السعرية في بورصات الحديد والخردة والفحم عالميا، والتي انعكست في نهاية المطاف على السوق المصرى، فى زيادة كبيرة في سعر طن الأسمنت والحديد على حد سواء.
وقد أصدرت الحكومة قراراً، بزيادة سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، ليقفز سعر بيع الغاز الطبيعي إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.
وترصد جريدة "العقارية"، خلال السطور التالية، تداعيات هذا القرار على سعر طن الأسمنت للمستهلك النهائي، فمن جانبه علق أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، على آثار قرار رفع سعر الغاز، موضحا أن مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر رئيسى للوقود، بينما يُشكل الغاز الطبيعي نسبة ضئيلة للغاية من نسبة الاعتماد الكلي في مصادر الوقود، حيث يصل إجمالي عدد المصانع التي تعتمد عليه حوالى 10 مصانع فقط من أصل 21 مصنعاً، لذا فإن مردود القرار لايؤثر على سعر الطن النهائي لكنه يشكل تأثيرا محدودا على قيمة التكلفة على الصناعة بصفة عامة.
وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، خلال تصريحات خاصة، أن المصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر وقودا فإن حجم الاستهلاك لايشكل 10%، مما يعكس أن آثار القرار مازالت تحت السيطرة ولم تؤثر على السعر النهائي، موضحا أن سعر الطن النهائي يعتمد بالمقام الأول على سياسات العرض والطلب، وزيادة أسعار الفحم العالمية، فهي المؤشرات الوحيدة التي تؤثر على السعر بالسوق المحلي.
وتوقع استمرار حالة الاستقرار في سعر طن الأسمنت، خلال منتصف أكتوبر الجاري، في إطار حالة الاستقرار المحلوظ التي تُهمين على السوق المحلى منذ الشهر الماضي.
في حين قال مجدي عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لتجارة الأسمنت، إن مصانع الأسمنت لم تستخدم الغاز الطبيعى كمصدر اساسى بالصناعة، لكن يظل الفحم هو مصدر الوقود الأول، موضحا أن الزيادة التي اصابت سعر طن الفحم عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ليقفز من 250 دولار إلى 350 دولار، في الفترة من شهر يناير الماضي وحتي شهر أكتوبر الجاري، ساهمت في زيادة سعر الطن خلال تلك الفترة بنسبة وصلت لـ30%، مقارنة بسعره في نهاية 2021.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لتجارة الأسمنت، خلال تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن هناك تحديات كبرى تواجه صناعة الأسمنت في مصر، بخلاف زيادة الفحم العالمية، لعل أبرز تلك العقبات في استمرار التعامل بمنظومة الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض المواد الخام، مثل الورق الذى يُستخدم في صناعة "شكائر" الأسمنت"، والعبوات الخارجية، حيث يتم استيراده بنسبة 100%، من الخارج، لذا في ظل استمرار أزمة الدولار، فقد زاد سعره عن الماضي، وساهم في زيادة الأعباء في تكلفة الإنتاج، بجانب الأزمة الراهنة في توافر قطع الغيار في بعض الآلات داخل المصانع، التي تهدد سير الإنتاج حال تعطلها عن العمل.
في حين يرى قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية سابقاً، أن نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في الأسمنت، لم تتجاوز 5% من إجمالي الطاقات المستخدمة، موضحا أن 80% من الطاقة الإنتاجية للأسمنت تعتمد على الفحم، بينما 20% من الطاقة الإنتاجية تُولد من المازوت وبعض بدائل الوقود الأخرى، لذا فإن آثار هذا القرار على الصناعة لم يشكل خطراً يذكر.
وأوضح " اسطفانوس"، خلال تصريحات خاصة، أن سعر الغاز الطبيعى في صناعة الأسمنت كان منخفضاً مقارنة بسعر الفحم، لكن بعد القرار فقد ارتفع سعره بمايعادل الضعف وأكثر، متوقعا أن يشهد سعر طن الأسمنت استقراراً ملحوظاً في السوق خلال الفترة القادمة.
ويترواح سعر طن الأسمنت بالسوق المحلى خلال منتصف أكتوبر الجارى، من 1390 جنيه إلى 1500 جنيه، في حين يتراوح سعر طن الأسمنت الأبيض من 2500 جنيه إلى 2600 جنيه
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
