قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاربعاء ان سلة خاماتها المرجعية انخفضت الشهر الماضي بمقدار 58ر6 دولار للبرميل أو ما يعادل 5ر6 بالمئة ليصل إلى متوسط سعر 32ر95 دولار للبرميل.
وربطت (أوبك) في تقريرها الشهري هذا الانخفاض بالضغط الناجم عن المبيعات في سوق الاسهم وارتفاع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية مما اثر على اسعار العقود الآجلة للنفط الخام.
وذكر التقرير ان خام برنت القياسي انخفض هو الاخر باكثر من سبعة دولارات للبرميل أو 3ر7 بالمئة ووصل إلى 57ر90 دولارا للبرميل في المتوسط.
وكشف ان النمو الاقتصادي العالمي دخل في فترة من عدم اليقين وتدهور اوضاع الاقتصاد الكلي وسط تحديات متصاعدة بما في ذلك مستويات التضخم المرتفعة وتشديد السياسات النقدية من قبل المصارف المركزية الرئيسية وارتفاع اسعار الفائدة واستمرار مشاكل سلاسل التوريد.
واضاف انه "لا تزال ايضا المخاطر الجيوسياسية وتمديد عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) وتفشي الوباء في نصف الكرة الشمالي خلال فصل الشتاء غير مؤكدة".
واوضح التقرير انه اعتمادا على هذه العوامل تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لكل من 2022 و 2023 لتصل إلى 7ر2 بالمئة و5ر2 بالمئة على التوالي.
وقال التقرير انه بالنسبة للولايات المتحدة تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 5ر1 بالمئة وفي عام 2023 انخفض إلى 8ر0 بالمئة في حين انه تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو لعام 2022 إلى 0ر3 بالمئة ثم تخفيضها إلى 3ر0 بالمئة في عام 2023.
وبين التقرير انه تمت مراجعة توقعات روسيا الاقتصادية لعام 2022 لتظهر انكماشا بنسبة 7ر5 بالمئة مع توقع نمو بنسبة 2ر0 بالمئة في عام 2023.
ورأى ان المخاطر السلبية لهذه التوقعات تشمل استمرار الاتجاهات التضخمية والمزيد من الاجراءات النقدية من قبل المصارف المركزية الكبرى وارتفاع التوترات الجيوسياسية وتفاقم الوباء في النصف الشمالي من الكرة الارضية خلال اشهر الشتاء مما يؤدي إلى تشديد اسواق العمل وزيادة قيود سلاسل التوريد.
واكد ان هذه المخاطر والتحديات المستمرة لاسيما الديناميكيات الاقتصادية في الربع الرابع من العام 2022 والربع الاول من عام 2023 تحتاج إلى مراقبة عن كثب.
وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط افاد تقرير (أوبك) بانه تم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بمقدار نصف مليون برميل يوميا ليعكس اتجاهات الاقتصاد الكلي الاخيرة وتطورات الطلب على النفط في مختلف المناطق.
واوضح ان هذه التطورات تشمل تمديد قيود الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس (كورونا) في بعض المناطق والتحديات الاقتصادية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا والضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسية الاخرى والتي أثرت على الطلب على النفط.
وتوقعت (أوبك) في تقريرها نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 بنحو 6ر2 مليون برميل يوميا ونمو المعروض النفطي من خارج (أوبك) في عام 2022 9ر1 مليون برميل يوميا.
وكشف التقرير ان الولايات المتحدة وكندا والصين وغيانا والبرازيل ستكون المحركات الرئيسية لنمو المعروض من النفط لعام 2022 بينما من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل رئيسي في النرويج وتايلاند.
وبالنسبة لعام 2023 توقع التقرير نمو إنتاج النفط من خارج منظمة (أوبك) إلى 5ر1 مليون برميل يوميا على ان تكون المحركات الرئيسية للنمو في عام 2023 هي الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغويانا مع انخفاض إنتاج النفط بشكل رئيسي من روسيا والمكسيك.
واكدت (أوبك) في تقريرها ان حالة عدم اليقين بشأن الوضع الجيوسياسي لاتزال مرتفعة وهناك احتمالية لزيادة انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مشيرة إلى ارتفاع انتاج النفط الخام لدولها ال13 الاعضاء في (اوبك) في سبتمبر إلى متوسط 77ر29 مليون برميل يوميا.
واوضحت ان الطلب على خاماتها في عام 2022 انخفض بمقدار 200 ألف برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي ليقف عند 7ر28 مليون برميل يوميا وهذا يشكل زيادة بنحو 600 ألف برميل يوميا مما كان عليه في عام 2021.
وتوقعت المنظمة بتراجع الطلب على خامات (أوبك) في عام 2023 بمقدار 300 ألف برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي ليستقر عند 4ر29 مليون برميل يوميا وهذا اعلى بحوالي 800 الف برميل يوميا مما كان عليه الحال في عام 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
