دشنت دولة الإمارات خطة تأمين ضد البطالة، أمس الثلاثاء، في إطار إصلاحات تستهدف جذب المزيد من المواهب والاستثمار إلى مركز الأعمال الإقليمي في غمرة منافسة متزايدة.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" الذي تم الإعلان عنه أصلا في مايو يقدم تعويضات تصل إلى ثلاثة أشهر لموظفي القطاعين العام والخاص الذين فقدوا وظائفهم.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت "يوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل مع الحد من مخاطر الأعمال".
وأضافت البيان أن الخطوة تستهدف استقطاب أفضل المواهب الدولية والوطنية.
ويشكل الأجانب 85 بالمئة من سكان الدولة الخليجية التي تقدم أنواعا جديدة من التأشيرات وتقوم بإصلاحات اجتماعية أخرى لجذب العمال المهرة واستمرار بقائهم في مواجهة المنافسة من السعودية.
وسيتمكن العمال العاطلون عن العمل من المطالبة بستين بالمئة من رواتبهم السابقة بحد أقصى 20 ألف درهم (5445.29 دولار).
ولا ينطبق النظام الجديد على المستثمرين الذين يعملون في شركات يمتلكونها وعمال المساعدة المنزلية والعاملين بدوام جزئي والأطفال دون سن 18 عاما والمتقاعدين.
وقدمت دول خليجية مثل قطر وعمان والكويت والسعودية نمطا أو آخر من أنماط دعم البطالة للمواطنين. والبحرين لديها أيضا نمط من أنماط التأمين ضد البطالة للعمال المقيمين من غير المواطنين.
وارتبطت تقليديا الإقامة في دول الخليج مثل الإمارات بالتوظيف. وبموجب الإصلاحات، بوسع المقيمين في الإمارات الذين ألغيت تأشيراتهم البقاء في البلاد ما يصل إلى ستة أشهر مقابل 30 يوما سابقا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
