خبير اقتصادي: لولا تدخل الدولة لوصل مستوى التضخم لـ 18%

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مساء اليوم، أن استقرار الدول يقاس بمدى توافر السلع والمنتجات.

استقرار الدول يقاس بمدى توافر السلع

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، والمعروض عبر فضائية «الحياة»، إن المؤسسات الدولية تجري تقييم لاقتصاديات الدول بين الحين والآخر، وذلك بهدف استخراج بيانات تستفيد منها الصناديق السيادية والمؤسسات التي تحاول الاستثمار في هذه الدول، والتي من ضمنها معدلات النمو والاستقرار المحلي.

وأشار السيد إلى أن صندوق النقد الدولي توقع معدلات النمو في مصر بـ4.8% خلال 2022، لافتا إلى أن ذلك مؤشر جيد ومبشر، لاسيما في ظل الأزمات عالمية المتلاحقة بدايًة من فيروس كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع «السيد»، أن أهم المؤشرات على استقرار الدول، يتمثل في مستوى توافر السلع والخدمات داخلها، منوها إلى أن مصر تمتلك المخزون المالي الكافي لشراء هذه السلع، بالإضافة إلى توافر السلع الأساسية، وإنتاج الاحتياجات الاستراتيجية، مقارنة بالدول الأوروبية التي تُعاني نقصًا حادًا في السلع الاستراتيجية في الوقت الحالي.

مستوى التضحم في مصر

وأردف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن الحكومة ضخت 130 مليار جنيه في مشروعات مثل تكافل وكرامة، إضافة إلى 100 جنيه على بطاقات التموين.

واختتم بالإشارة إلى أنه لو لم تكن هذه الزيادة لكانت زادت عمليات التضخم، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي قال إنه لولا تدخل الحكومة والدولة لوصل حجم التضخم إلى 18%.