شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا حادًّا في مصر خلال الأشهر الماضية، مع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، وفرض قيود على الواردات، وسط تراجع المعروض وإعادة توجيه حصص السوق المصرية إلى دول أخرى.
شعبة السيارات:تراجع العرض بالنسبة للطلب بأكثر من 50٪
قال عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية، فإن أسباب أزمة السيارات في مصر إلى تراجع العرض بالنسبة للطلب بأكثر من 50٪، واتجاه بعض شركات السيارات الأجنبية لإعادة توجيه حصة مصر من سوق السيارات إلى دول أخرى بسبب تقييد إجراءات الاستيراد في مصر مؤخرًا، وقد يُعزى هذا الأمر إلى قلة توافر الدولار.
وأشار إلى إن سوق السيارات في مصر تعاني حاليًّا من ركود غير مسبوق بسبب الأزمات المتتالية، كالتراجع العالمي في حجم إنتاج السيارات بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية المستمرة، بالإضافة إلى النقص في الرقائق الإلكترونية، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ مما أدى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 20٪ و25٪ منذ بداية عام 2022.
على الجانب الآخر، تسعى مصر إلى تطوير صناعة السيارات المحلية؛ لذلك أنشأ مجلس الوزراء المصري، في 1 يونيو 2022، المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوقًا لتمويل الانتقال إلى النقل المستدام.
توقعات باستمرار تحسن مبيعات السيارات في عام 2022 بسبب الطلب المكبوت
وختامًا، توقع معظم المحللين أن تستمر مبيعات السيارات في التحسن في عام 2022 بسبب الطلب المكبوت من عجز السيارات الناجم عن نقص الإنتاج في العامين الماضيين، في حين أن الطلب سيستمر في تجاوز العرض، كما يعتقدون أيضًا أن نقص المعروض من السيارات الجديدة سيتحسن تدريجيًّا في عام 2022.
وفيما يخص إنتاج الرقائق الدقيقة، كان قد توقع المحللون أن يبدأ إنتاجها في رؤية بعض التحسن هذا العام، ولكن خلال الأشهر الستة الأولى من العام نفسه، ظهرت تهديدات جديدة لصناعة السيارات والاقتصاد العام؛ حيث سيطر التضخم على العناوين الرئيسة للاقتصاد، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، وارتفعت أسعار الفائدة، وأسعار الغاز. ورغم محاولات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والولايات المتحدة الأمريكية التخفيف من تأثير أزمة الرقائق الدقيقة والاعتماد على استيراد هذه المكونات من خلال فتح مرافق إنتاج الرقائق الدقيقة محليًّا، فإن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لتطوير تلك المرافق وبدء الإنتاج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
