أعرب المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية، عن سعادته لرعاية الدورة الثالثة عشر من مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والذي يعقد للمرة الأولى في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كونه فرصة جيدة لاستعراض جهود الدولة في مجال التعاونيات.
وأضاف «حمودة»، أن شركة GV تحرص على مد جسور التعاون مع كل الهيئات والجهات المختلفة في الدولة لتحقيق مخططات التنمية العمرانية، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد أيضا فرصة لتفعيل التعاونيات بمختلف المجالات.
وأوضح العضو المنتدب لـ«GV»، أن الصورة الذهنية للتعاونيات متوقفة لدى مجتمع المال والأعمال عند فترة الستينيات، التي تغلب عليها طابع الاشتراكية، وهو ما تغير في الوقت الحالي، وخير دليل على ذلك أن شركة GV، هي شريك استثماري واقتصادي للهيئة في تجربة مدينة طربول الصناعية والذي يعد واحدًا من أضخم المشروعات المنفذة حاليًا ولا يحمل الدولة أي أعباء مالية.
«التعاونيات» أحد أكبر القطاعات الواعدة خلال الفترة الراهنة
توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر وبعض الدول الأفريقية لتبادل الخبرات التعاونية
وذكر «حمودة»، أن الدولة تعتبر حاليًا المالك الأكبر لأضخم محفظة أراضي وهو ما يلقي بالتبعية دورًا مهمًا على القطاع الخاص فيما يتعلق بتنميتها في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن شراكة GV لهيئة تعاونيات الإسكان فتح لها الباب للحركة بالقارة الأفريقية.
وأضاف «حمودة»، أن التعاونيات واحدًا من أكبر القطاعات الواعدة خلال الفترة الراهنة، ودعا كل الشركات المصرية في كافات القطاعات المختلفة سواء كانت زراعة او تصنيع زراعي أو التصدير أو الصناعة أن تقتنص فرصة الشراكة مع التعاونيات،
لتحقيق أكبر إفادة منها.
«طربول» تقع على مساحة 109 ملايين متر مربع.. وترتبط بالمحافظات بشبكة طرق
مميزة
وأوضح «حمودة»، إن مدينة «طربول» تقع على مساحة 109 مليون متر مربع، في موقع استراتيجي بمحافظة الجيزة، حيث تبعد عن نهر النيل 5 كيلومترات، و 44 كيلو متر عن حي حلوان ، ونحو 77 كيلومتر عن مدينة 6 أكتوبر، و 83 كيلو متر إلى «العاصمة الجديدة»، كما يفصلها عن ميناء السخنة نحو 109 كيلومتر، و 160 كيلومتر عن البحر الأحمر.
وأضاف «حمودة» أنها تتميز بقربها من شبكة الطرق الرئيسية التي تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية، ومنها طريق «القاهرة – أسيوط، الطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة السخنة، وطريق الفيوم – أكتوبر، و الكريمات - طريق الزعفرانة»، مشيرا إلى أن مدينة «طربول» تُعد أكبر مدينة صناعية ذكية في مصر، يتم إنشاؤها لتكون مدينة جاذبة للاستثمار تربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التي تتواجد في الدلتا، ومن المخطط أن تكون مدينة «طربول» وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار.
وأكمل «حمودة» أنه سيتم إنشاؤها علي 7 مراحل ، وتتمتع بآليات لضمان أعلى كفاءة في استخدام الموارد، ونظم تدوير النفايات بما يضمن أعلى جودة ونقاء للهواء والماء، بسبب الاعتماد على التصنيع الذكي، واللوجستيات، والمرافق والتدريب الذكي، وشبكة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتضمن مجمعات ومراكز تجارية، ومجمعات سكنية إلى جانب الخدمات الاجتماعية والترفيهية.
فيما كشف الدكتور حسام الدين رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تفاصيل الدورة الثالثة عشر من مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والذي يعقد للمرة الأولى في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 17 الى 20 أكتوبر 2022، بعنوان «معاً لتنمية أفريقيا»، وبحضور وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم وعلى رأسهم رئيس الحلف التعاوني الدولي ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بحضور المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية والراعي الرسمي للمؤتمر.
وفي كلمته، قال الدكتور حسام رزق إن المؤتمر يشهد تسليم سلطة رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة من نيجيريا إلى مصر لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث من المقرر أن يتولى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلك الرئاسة تقديراً لما حققته الوزارة من ريادة في القارة الافريقية.
وأضاف «رزق»، أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني كما ستعقد خلاله الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر القيادية الإفريقية في مجال الإسكان التعاوني، بمشاركة العديد من ممثلي تعاونيات الإسكان بالدول الافريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأكد رئيس الهيئة على أن المؤتمر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات، وكذا في ضوء فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا بالقاهرة.
وأشار «رزق» إلى أنه قبيل انعقاد المؤتمر يومي 15 و 16 أكتوبر المقبل، سيعقد اجتماع مجالس إدارات الحلف التعاوني الدولي والتعاوني الإفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية بالعاصمة الإدارية، كما سينظم معرض مصاحب للفعاليات يحتوي على العديد من الأجنحة التي تستعرض عددا من مشروعات الهيئة بالمحافظات المختلفة، والتجارب التعاونية الناجحة بمصر وبعض الدول والشركات المتواجدة في المؤتمر.
وأوضح رئيس الهيئة أن المؤتمر يستهدف بحث آفاق التواصل مع المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي وتحقيق التفاعل مع الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكداً أن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات بين الدول المشاركة وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر وبعض الدول الافريقية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التعاونية.
وأضاف «رزق» أن المؤتمر يعد فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة من خلال استعراض المشروعات الجديدة في مجالا الإسكان والتعاونيات، كما سيتضمن زيارات للوفود المشاركة للمشروعات القومية المصرية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وبعض مشروعات الإسكان التعاوني في مصر.
تكريم أفضل 6 مشروعات تعاونية على مستوى القارة لعام 2022
وتابع رئيس الهيئة أنه سيتم بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم أفضل 6 مشروعات تعاونية على مستوى القارة لعام 2022 ، وتمثل جميع مناطق القاهرة شمال وشرق وغرب وجنوب، بالإضافة إلى مشروعات في وسط إفريقيا، مضيفاً أنه من خلال جلسات المؤتمر سيتم استعراض دور الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية والإفريقية، والآلية المناسبة لتسويق المنتجات المصرية، وكيفية تحقيق التكامل والتعاون بين الأنشطة التعاونية المختلفة.
وشدد رئيس الهيئة على أن التعاونيات أفضل نظام اقتصادي اجتماعي في العالم، فمن خلاله يتم تحديث مؤسسات المجتمع المدني الممثلة في الجمعيات التعاونية لتنفيذ مخططات التنمية المجتمعية والاقتصادية بدون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية، لذلك نص عليها الدستور المصري عند تقسيمه للملكيات وهي «عامة – خاصة – تعاونية»، حيث كفل لها الحماية الكاملة وتصنف أموالها على أنها في حكم المال العام.
وذكر «رزق» أن دول كثيرة تخطت مصر في مجال التعاونيات عبر تطبيقهم للنماذج الناجحة عالميا والتوسع في مجالات أخرى تضمنت تعاونيات «التعليم – الصحة - السياحة – البحث العلمي – الطاقة – المرافق»، ووصل بعضها إلى التخصص داخل الفرع نفسه مثل تعاونيات البن برواند والتي نجحت في تصدير منتجاتها إلى الخارج، إضافة إلى دولة مثل كينيا التي تمثل التعاونيات بها 43% من إجمالي الاقتصاد.
وأكد رئيس الهيئة على أن المؤتمر سيتناول محور التأكيد على التعاون بين التعاونيات المختلفة عبر تأسيس مجتمع يتضمن سكن وفرصة عمل وخدمات، فضلًا عن تناوله لأهمية دور الدولة كداعم ومنظم ومراقب للتعاونيات، خصوصًا أن الأخيرة لها دورًا رئيسيًا في زيادة فرص العمل المتاحة.
وأوضح «رزق» أن المؤتمر يشمل استضافة بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية لنقل تجاربنا الناجحة في مجال تعاونيات الإسكان لها، حيث من المقرر تنظيم زيارات ميدانية للوفد السعودي لمشروعات الإسكان التعاوني، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون في هذا القطاع مع بعض الدول على هامش المؤتمر.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة على أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في الإسكان التعاونى وهي تجربة مدينة بورسعيد، التي تتميز تربتها بطبيعة خاصة وهو ما نتج عنه ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع، وتبعه بالضرورة ارتفاع تكلفة المنتج النهائي وهو الوحدة السكنية نظراً لهذه الطبيعة الخاصة، لذلك اتبعت الهيئة نموذجًا مبتكرًا تمثل في إنشاء مجتمع حضاري على شقين الأول استثماري والثاني تعاوني في محاولة لأخذ فوائض الشق الاستثماري لخفض تكلفة الشق التعاوني والذي وصل قيمة الدعم فيه إلى 250 ألف جينه للوحدة، وتمكنا في النهاية من تنفيذ مجتمع عمراني حضاري يعكس التنمية المستدامة ويتيح السكن والعمل والترفيه راعينا فيها البعد التراثى لمدينة بورسعيد من حيث كونها مدينة تجارية.
كما نفذت الهيئة أيضًا مشروع «فرهاش التعاونى» وهو «سكني - حرفي - تجاري» بمركز حوش عيسى ومقام على مساحة 13 فدان، حيث يحصل المواطن على عقد الوحدة السكنية والحرفية في نفس التوقيت بأقساط تسدد على 30 عام، بحيث أنه عندما يقطن بالمكان يجد فرصة العمل، فضلًا عن توقيع الهيئة شراكة مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير دعم لشراء الماكينات اللازمة للعمل بتيسيرات كثيرة للسداد، كما يحتوي المشروع على مدرسة تعليم صناعي يتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة كي توفر الحرف المطلوبة للورش.
وأشار «رزق» إلى أن دور الهيئة توسع بشكل كبير حاليًا، حيث أصبحت تقوم بدور الوسيط بين الدولة وجمعيات الإسكان التعاوني عبر شرائها الأراضي سواء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، وقيامها بعد ذلك بعمليات ترفيق المشروع وكافة أعمال البنية التحتية له من «مياه – طرق - صرف صحي – اتصالات»، لتأتي مرحلة تخصيص الأرض للقيام بعمليات البناء وبذلك اختزلت دور التعامل مع هيئات الدولة المختلفة للجميعة المنفذة للمشروع.
وأوضح «رزق» أن الهيئة تحرص على تخصيص 3 عمارات في كل مشروع تعاوني لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر فيها عيادة طبية، إضافة على مركز تحكم واستشعار يستطيع التعرف على الشخص ذوي الإعاقة عبر ساعة يرتديها في يده تخبر المركز بنوعية الإعاقة التي يعاني منها القاطن، وبناء على ذلك يتم التعامل معه فلو كانت بصرية يتم تفعيل نظام صوتي ولو كانت سمعية يفعل النظام الضوئي.
وذكر رئيس الهيئة أن نجاح الهيئة في تنفيذ مدينة «طربول الصناعية» المقامة على مساحة 26 ألف فدان بالشراكة مع القطاع الخاص جلعها تفكر في تبني هذه الألية في مشروعاتها المقبلة، مشيرًا إلى أن خطة تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص جعل «التعاونيات» حصانًا رابحًا لتولي دور الدولة وبقوة، وذلك لأن التعاونيات تختلف عن القطاع الخاص في أنها تحت إشراف الدولة وتخض للمراقبة على عكس القطاع الخاص.
وأشاد رزق بـ «الشراكة» كألية استثمارية، معتبرًا أنها تتميز بقدرتها على دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة رغبات ومتطلبات العملاء، وأليات التمويل المطلوبة، ضاربًا المثل بمدينة «طربول» التي ستحتوي على ميناء جاف، ومدينة للغذاء سينفذان بمعايير دولية وبالتالي فإن الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في تحقيق نوع من التكامل في أسلوب إدارة المشروع.
4 آلاف فدان محفظة أراضي الهيئة بالمدن الجديدة
وذكر أن الهيئة تمتلك محفظة أراض ضخمة منها 4 آلاف فدان فقط في المدن الجديدة، وتنفذ حاليًا 150 ألف وحدة إسكان تعاوني في 13 مدينة جديدة، هذا بالإضافة إلى 150 ألف وحدة سكنية أخرى تنفذها جمعيات مختلفة بالمحافظات، حيث تتولى الهيئة عمليات الإشراف الإداري والمالي عليهم لتحقيق شقين الأول تذليل كافة العقبات والثاني الرقابة عليهم، كاشفًا أن الهيئة تدرس حاليًا تفعيل مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة 3% للاسكان المتوسط في الوحدات التي ستطرحها مستقبلًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تساهم في إحداث انفراجة كبيرة في الوحدات المطروحة للفئات المتوسطة.
وأكمل «رزق» أن الهيئة اقتصادية تدير مواردها ذاتياً ولا تحمل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء، حيث تبلغ موازنة الهيئة في العام المالي الحالي «2022/2023» 3 مليارات ونصف مليار جنيه، موضحًا أن أهدافها الرئيسي هو إنشاء مشروعات إسكانية تعاونية عن طريق إتاحة الأراضي لجمعيات الإسكان الجادة بأسعار تفضيلية بـ 25% خصماً وقد تصل هذه الخصومات إلى 50% من ثمن الأراضي كما في محافظات الصعيد ضمن اشتراطات تضمن جودة الحياة بما في ذلك وضع نماذج وخطط تنفيذية تراعى البيئة والثقافات المختلفة من محافظة لأخرى.
وذكر أن الهيئة تعمل على تعديل القانون المنظم لعمل الإسكان التعاوني والذي يحمل رقم 4 لسنة 1981، حتى يواكب العصر الحالي وتطورات البناء التعاونى، متمنيًا أن يتم الوصول إلى تعديلات تشريعية قادرة على خلق البيئة القانونية الكفيلة بتطوير البناء التعاونى.
وشدد رزق على أن الهيئة تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه ولا تتهاون مع أي خلل أو تجاوز أو تلاعب، حيث تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بسيف القانون، فمن يثبت أنه ارتكب مخالفة إدارية فقط تصل عقوبته إلى إسقاط العضوية عنه، أما من يثبت المخالفة المالية عليه يتم إرساله إلى النيابة فورًا، لأن حرمة مال التعاونيات متساوية مع المال العام، كاشفًا أن عدد الجمعيات التعاونية للاسكان ارتفع من 2129 جمعية في 2017 ليصل إلى 3495 جمعية حاليًا، وذلك بسبب سياسات الهيئة لتوفير الأراضي في كل المحافظات.
وأضاف «رزق»، أنه تم وضع خطة لاستغلال الحدث بشكل أمثل لتحقيق البعد السياسي والاقتصادي مع قارتنا الأفريقية والتي وصفها بالظهير القوي لمصر في ظل ارتباطها معهم في عدة ملفات هامة يأتي على رأسها المياه ، موضحًا أن المؤتمر يتضمن عرض مصر مشروعاتها الجديدة في مجالات الإسكان والتعاونيات، حيث سيشمل زيارات لمشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، فضلًا عن قيام الجانب المصري بعرض مشروعات إزالة المناطق غير المخططة ومشروع الإسكان الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
