حمدى عزام: "التنمية الصناعية" يحقق أعلى معدلات نمو فى تاريخه خلال عام 2019


الثلاثاء 28 يناير 2020 | 02:00 صباحاً

أوضح حمدى عزام، نائب رئيس مجلس

الإدارة، أن البنك حقق أعلى معدلات نمو فى تاريخه خلال عام 2019, وأن المركز المالى

للبنك ارتفع إلى 31 مليار جنيه مصرى فى نهاية 2019 مقابل 24 مليار جنيه فى نهاية

2018 بمعدل 27 %.

وحول محفظة الائتمان، أشار إلى ارتفاع

محفظة القروض إلى 13 مليار جنيه فى نهاية 2019 مقابل 10 مليارات جنيه فى نهاية

2018 بمعدل نمو 32 %, وارتفعت محفظة القروض المنتظمة إلى 12 مليار جنيه فى نهاية

2019 مقابل 8,7 مليار جنيه فى نهاية 2018 بمعدل نمو 38 %, وانخفضت محفظة الديون المتعثرة

إلى مليار جنيه فى نهاية 2019 ويقابلها مخصصات ووثائق تأمين مخاطر ائتمان.

ولفت عزام إلى ارتفاع ودائع العملاء

إلى 25 مليارًا فى نهاية 2019 مقابل 19 مليارًا فى نهاية 2018 بمعدل نمو 32 %، كما

ارتفع صافى الربح قبل الضرائب إلى 512 مليون جنيه مصرى فى نهاية 2019 مقابل 379

مليون جنيه مصرى فى نهاية 2018 بمعدل زيادة 35 %.

وأكد أن بنك التنمية الصناعية يحتل

المركز الخامس فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسادس فى التمويل العقارى لمحدودى

الدخل على مستوى القطاع المصرفى، حيث تم ضخ نحو 1.2 مليار جنيه فى مبادرة التمويل

العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل حتى نهاية 2019 

واستفاد منها نحو 11 ألف عميل وذلك منذ تفعيل المبادرة حتى الوقت الراهن،

وتم التعاقد مع شركة فورى لتحصيل أقساط عملاء التمويل العقارى إلكترونيًا بغرض

تسهيل الإجراءات على العميل وتوفير الوقت.

وأوضح أن البنك

قام بضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه لنحو 200 مصنع ضمن مبادرة الألف مصنع، وتعد المبادرة هدفًا استراتيجيًا للبنك،

وأطلق البنك هذه المبادرة بداية العام الجارى

بتمويل مبدئى يصل إلى 7.5 مليار جنيه توجه لجميع

الأنشطة الصناعية خاصة كثيفة العمالة وذات التوجه التصديرى، وذلك للمساهمة فى

توفير فرص عمل.

ولفت إلى أن محفظة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية سجلت 3 مليارات جنيه بنهاية

2019، بنسبة 28 % من إجمالى محفظة الائتمان وذلك بعد نقل محفظة بقيمة 500 مليون

جنيه من الشركات المتوسطة إلى الشركات الكبرى.

 وأضاف أن التمويل متناهى الصغر سجل نحو مليار

جنيه لكبرى الجمعيات والشركات بالسوق، وعلى رأسها جمعيتا رجال أعمال الإسكندرية

وأسيوط، مشيرًا إلى أن البنك يدرس ضخ قروض جديدة بنحو مليار جنيه، وذلك فى عدد من

القطاعات والأنشطة مع التركيز بشكل أساسى على القطاعات التنموية التى تمثل قيمة

مضافة للاقتصاد القومى.