قال الدكتور
وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف
على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة أن مدن الصعيد تستحوذ على نحو 30% من طلبات
الأراضى الاستثمارية.
وأضاف
لـ"العقارية أن الهيئة تقوم بسحب الأراضى الاستثمارية التى لا تصل نسب التنفيذ
بها أكثر35% من إجمالى مساحة المشروع.
وأوضح أنه بعد
مرور أول سنة من التخصيص وتسلم الأرض ، وفى حالة عدم تمكن المطور من تنفيذ 35% من
المشروع خلال 3 سنوات فيتم سحب الأرض، أما أذا كانت النسبة أكبر من ذلك
فيكمنه التقدم لشراء مدة إضافية لإتمام
مراحل التنفيذ وإذا أكمل 85% من المشروع يستطيع الحصول على سنة مجانًا للتنفيذ.
وقال أنه في
حالة تمكن المطور أو المستثمر من تجاوز 85% أو وصل بمعدلات تنفيذ المشروع إلى 95%
يستكمل المشروع بمفرده دون متابعة من لجنة الإنجاز المختصة التابعة لهيئة
المجتمعات العمرانية، وحول شروط سداد أقساط الأرض لابد وأن يلتزم المطور بسداد
أقساط الأرض ويمكن السماح بجدولة قسطين متتاليين كفترة سماح من الهيئة.