خبير عقاري: قانون التصالح فرصة جيدة لتقنين الأوضاع وهناك حالات لا يجوز فيها التصالح

قال مشهور مصطفى الخبير العقاري، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء يعتبر فرصة كبيرة وجيدة لكل من يريد تقنين أوضاعه وإزالة أي مخالفات في البناء، لافتا إلى أن هناك عددا من الحالات لا يجوز فيها التصالح.

وأضاف مصطفى خلال تصريحات لـ "العقارية"، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية قد حدد في مواده عددا من الحالات التى لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء، من ضمنها البناء على الأراضى المملوكة للدولة، حيث نصت المادة 1 من القانون، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وأشار، إلى أن من ضمن الحالات التى يحظر التصالح فيها فى مخالفات البناء الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المباني والمنشآت

وتابع مصطفى، أن من ضمن المخالفات كذلك الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، وأيضا البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وأفاد، أن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية تعتبر من ضمن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، إضافة إلى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.